بيزنستحليلات

خبير اقتصادي: الاقتراض من مؤسسات التمويل اقل ضررا

Advertisements

 

رمضان ابو اسماعيل

أكد د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي أن استمرار تدفق النقد الأجنبي إلي السوق المصرية أحد أهم عوامل استقرار سعر  الصرف وأن الحصول علي قرض جديد من صندوق النقد الدولي يمكن أن يكون أحد أليات تحقيق هذا الاستقرار .

وقال د. نافع، فيما كتب علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك، إنه كلما كان ذلك التدفق غير مقترن بالتزام بالسداد وبفوائد كما هي الحال في القروض وبيع أدوات الدين كان ذلك أفضل، حيث ان عائدات التصدير من السلع والخدمات هي الأنسب ونضيف عليها الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في أسهم الشركات وليس السندات والأذون المجتذبة للأموال الساخنة في الأساس

– واضاف أن مصر حصلت على ثلاثة قروض من صندوق النقد منذ عام ٢٠١٦ الأول ١٢ مليار دولار، الثاني قرض سريع لمواجهة مخاطر كورونا بقيمة ٢.٧٧ مليار دولار والثالث بقيمة ٥.٤ مليار دولار باجمالي ٢٠ مليار دولار في ٦ سنوات.-

ولفت إلي أنه هناك محادثات بشأن قرض رابع، وأنه إذا كانت القروض كلها سيئة فإن أقلها ضرراً وتكلفة تلك التي تأتي من مؤسسات التمويل الدولية بسعر فائدة منخفض نسبياً وتسهيلات في السداد وأمد الدين.

وأوضح أن تكلفة الاقتراض من الصندوق أصبحت أعلى في حالة مصر لتجاوز حجم المديونية ١٨٧.٥٪؜ من حصة مصر الأمر، الذي يضيف معه الصندوق ٢٠٠ نقطة أساس في الفائدة المفروضة تصل الى ٣٠٠ نقطة لو استمرت نسبة الدين هكذا لثلاث سنوات..

وأشار د. مدحت نافع إلي أن أحد أهم أسباب استقرار التصنيف الائتماني لأدوات الدين المصرية خلال الأزمات الأخيرة هو قدرة مصر على الوصول الى هذا النوع من التمويل فضلاً عن تدفقات وتحويلات دول الخليج العربي من قروض وودائع الأمر الذي ينأى بمصر عن شبح التعثر في أي أجل قريب.

وأوضح أنه من أهم طرق السيطرة على سعر صرف الدولار
-استمرار تقييد الواردات، خاصة تلك التي يتمتع الطلب عليها بقدر من المرونة وهي الواردات غير الضرورية وتلك التي لها بديل محلي، بالإضافة إلي تنشيط السياحة (علماً بأن نحو ٥ ملايين سائح كانوا يأتون سنوياً من روسيا وأوكرانيا لا يتوقع أن نستقبلهم مرة أخرى الا بعد انتهاء الحرب)

وذكر أنه من العوامل المادية إلي الاستقرار النقدي أيضا اتخاذ إجراءات تشجيع الاستثمار وتعميق الانتاج المحلي الزراعي والصناعي بشتى الطرق بما في ذلك فرض رسوم حمائية مؤقتة على الواردات والإعفاءات الضريبية والجمركية وتفعيل مبادرة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بالمائة إجراء للتسهيل على  .المصنعين

د. مدحت نافع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى