د. السعيد: خطة التنمية تراعي تَبِعات التطوّرات والـمُستجداتِ العالـميّةِ

أسماء سعودي
وأكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضافت السعيد أن الدولة حرصت عند وضع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2023 على أن تراعي تَبِعات التطوّرات والـمُستجداتِ العالـميّة، حيث تبنّت استراتيجيّة التوجّه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وقالت الوزيرة خلال مشاركتها بمراسم الإعلان عن التاريخ الرسمي لإقامة أسبوع الموضة المصري، إن خطة التنمية تستهدف تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ، من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، حيث تعد هذه الخطة امتداد  للخطة التنموية المتكاملة التي أقرتها الدولة، وتقوم على تنفيذها بكل كفاءة واقتدار خلال السبع سنوات الأخيرة.
وأضافت ان هذه الخطة المتكاملة
تبني على دعائم استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، التي أطلقتها الدولة في فبراير 2016 من خلال إتباع نهجاً تشاركياً، ضَمَن مشاركة كافة أصحاب المصلحة في جهود تحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسهم القطاع الخاص والمجتمع المدني ومجتمع العلوم والأبحاث وشركاء التنمية الدوليين.
وأشارت د. السعيد إلى تحديث “رؤية مصر 2030” لتعكس ما استجد من المتغيرات على الساحتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والبيئية وغيرها، إلى جانب وضع آليات تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التعافي الأخضر من آثار جائحة كورونا، وذلك تحقيقاً للتناغم بين الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت أن السياسات التي تَهدُف إلى دعم النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام قد جاءت في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2016 أيضاً، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في دعم الـمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.ذ
و تواصل الحكومة تطبيق حِزَم الحوافز والـمُبادرات الـمَعنيّةِ بتنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في هذا المجال خصوصًا محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال.
و تترسخ لدى الدولة المصرية قناعة عميقة وراسخة بأن تحقيق جميع مستهدفات الدولة في التصدّي للانعكاسات السلبية للأزمات الدولية لا يُمكن أن يتم بِمَعزَل عن التكامل مع جهود شركاء التنمية المحليين والدوليين.
وأكدت د. السعيد عَزم الدولة المصرية بَذل كافة الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وبناء دعائم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك بموجب نهج متكامل وشامل للتخطيط التنموي الذي يبني على نتائج ومُخرجات الدراسات العلمية المتقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والاحتياجات والأولويات القومية في هذا الصدّد.