د. حنان رمسيس : قرارات الرئيس اعادت الروح إلي جسد الاقتصاد

نورهان جمال

أكدت د. حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن  الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات في ظل أزمة الاقتصاد العالمي، وهى أشد من ازمة كورونا، وتاثيرها عميق علي سلاسل الإمداد، وهو ما إلي ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة، والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع، مما تسبب في ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته.

بلغ 14.9% وهو أعلي مستوي منذ يناير 2017، ولكبح التضخم قام البنك المركزي بسلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي المتبقي من احتياطي النقد الأجنبي والذي وصل إلى حدود 35 مليار ريال.

وقالت رمسيس في تصريحاتها لبوابة ” الجمهورية الجديدة”، إنه بعد إتاحة 45 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، و حظر استيراد العديد من السلع، وعمل استعلام للبنك المركزي للسماح بالاستيراد، مما شكل ضغط علي المصانع وهدد العديد منها بالتوقف.
وأضافت أن الخروج من دائرة التضخم لن يكون بالمزيد من رفع أسعار الفائدة،  بل سيكون الحل الأمثل التحول الاقتصادي إلى اقتصاد منتج يستخدم الموارد المتاحة، ويحصل علي الطاقة، ومواد الإنتاج بأسعار رخيصة، وبسهولة حتي يصبح لدينا ميزة تنافسية تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكدت رمسيس أن الخطوة التالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي تتمثل في الخروج للأسواق العالمية فتدخل عملة أجنبية جديدة تعزز من قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتحسن من احتياطي النقد الأجنبي.

ولفتت إلي أن في هذا التوقيت كان تدخل الرئيس عبد لفتاح السيسي لحل أزمة الاعتمادات المستندية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وهو التدخل المؤثر علي عودة العمل للمصانع وخطوط الإنتاج بكفاءة دون مخاوف من توقف الإنتاج.

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاجراءات التي يتم تطبيقها علي عمليات الاستيراد، والعودة للنظام القديم، حيث كان يتم استيرادها عبر مستندات التحصيل، ولهذا التدخل أثر إيجابي علي القطاع الصناعي، والداعم الأكبر لاستمرار معدلات النمو وتقليل الآثار السلبية للتضخم علي الاقتصاد المصري.

نجح الاقتصاد المصري في التعامل مع أزمة كرونا باحترافية، ومؤهل للخروج بأقل خسائر ممكنة من الأزمة الروسية الأوكرانية والتي لا نعرف توقيت إنتهائها.