د. محمد معيط: تكليف رئاسي بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمى

أسماء سعودي
أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمى بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز الحوكمة.

وقال د. معيط، فى لقائه مع ممثلي شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» العالمية على هامش مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، إن الحكومة حريصة على توطين التجارب الدولية المتميزة فى تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن جهود الحكومة تهدف إلي تلبية مقتضيات العدالة، ويرفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويُساعد فى استيداء حق الشعب من أجل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ولفت إلي أن الحكومة ستعمل خلال الفترة القصيرة المقبلة علي وضع وإعلان الرؤية الاستراتيجية ٢٠٣٠ للسياسات والإدارة الضريبية لمصر لتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.

، واوضح أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل علي إعداد أجيال من العناصر البشرية بالمنظومتين الضريبية والجمركية تمتلك القدرات والخبرات للتعامل مع الأنظمة والتطبيقات العالمية في المجالات الضريبية والجمركية المتطورة.
ولفت الوزير، إلي أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح، يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية.

وألمح إلي أن هذا التحول دفع نحو استكمال مسيرة التحول الرقمى بالإطلاق التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.

وذكر أن هذه الإجراءات اسهمت فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

أوضح الوزير، أن هناك «رقم تسجيل ضريبي موحد» لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

أكد الوزير، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.