د. هالة السعيد: التخطيط تحرص علي نهج الشراكة في جهود التنمية المستدامة
أسماء سعودي
– حالة اللا يقين المسيطرة السائدة في الاقتصاد العالمي أثرت سلبًا على مكتسبات التعافي
– التمويل المستدام يقف حائلا أمام تحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة
– فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بين 3.3 إلي 7 تريليون دولار سنويًا
– الإصلاحات الهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الانتاجية.. «أمور هامة»
– جهود الحكومة مستمرة لتعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص
– نستهدف الوصول بتكلفة المشروعات الخضراء في خطة 2022 / 2023 إلى 336 مليار جنيه
أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحرص الدائم على نهج الشراكة الذي تتبناه الدولة المصرية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتمويلها، مع ممثلي شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك من أجل خلق التعاون في مجال تحليل ورصد وتقييم الأثر التنموي للاستثمارات العامة والسياسات الاقتصادية المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقالت د. السعيد، خلال فعاليات مؤتمر «فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية»، إن مقتضيات حالة اللا يقين التي يمر بها العالم حاليًا في ظل استمرار التعافي من جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة على التعافي المستدام بسبب حدة توترات الأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، التي أثرت سلبًا على مكتسبات التعافي، تُملي التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية، التي تقف حائلًا أمام تحقيق أجندة 2030: وهي التمويل المستدام لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية يتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا، وأنه قد أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يؤثر سلبًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تحديات كبيرة غير متكافئة
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر تواجه تحديات كبيرة بشكل غير متكافئ من أجل ضبط أوضاع الإنفاق المالي وفي نفس الوقت توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات العامة بما يتناسب مع الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتطلبات التنموية التي أصبحت أكثر الحاحًا خصوصًا في إطار السعي لمتابعة تحقيق أجندة 2030.
وأكدت د. السعيد أن الدولة المصرية تنظر لقضية تمويل التنمية كأحد أهم المحددات لمدى قدرة الدُول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطار الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
الخطة السنوية والأهداف الأممية
وأشارت الوزيرة إلي حرص الدولة المصرية على تحقيق الربط بين خطتها الاستثمارية السنوية والأهداف الأممية ال 17 ورؤية مصر 2030؛ لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقًا للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية.
ولفتت إلى إطلاق تقرير «تمويل التنمية المستدامة في مصر» لتكن مصر سباقة في إطلاق هذا التقرير، الذي يمثل التقرير الوطني الأول من نوعه عالميًا عن تمويل التنمية، الذي تمت صياغته تحت إشراف د.محمود محي الدين، ونخبة متميزة من الخبراء والباحثين في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية.
وتابعت د. السعيد أن التقرير يساهم في إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في تعبئة الموارد المالية وقدرتها في تنويع تمويل مشروعات التنمية المستدامة في الأعوام الأخيرة من خلال تبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلًا عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية.
وكشفت أنه من الطريق غير التقليدية لتمويل التنمية إطلاق السندات الخضراء، وسندات التنمية المستدامة، والتمويل المختلط، فضلًا عن تمويل المناخ والاستثمار المؤثر، وأن التقرير يوفر معرفة الأبعاد المختلفة لقضية التمويل من أجل التنمية، وما يقدمه من معالجات مقترحة للتعامل الموضوعي مع قضية تحدي التمويل.
فرص التمويل البديل
وقالت وزيرة التخطيط إن التقرير قدم نتائج وتوصيات تتصل بفرص التمويل البديل والمستدام في مصر، وأن أبرز النتائج تتمثل في مركزية دور الموازنة العامة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، إلى جانب دفع الاستثمارات العامة والخاصة المرتبطة برأس المال البشري، والمادي وكذا الصمود والاستدامة.
وأضافت أنه من المهم المضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتوطين التنمية المستدامة، والاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمبادرة حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم لتعزيز إنتاجية المحافظات والقدرة التنافسية النسبية لهم.
وأشارت د. هالة السعيد إلى أهمية العمل على تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل وزيادة الانتاجية الخاصة به وتطوير سوق العمل المهني والفني، بالإضافة إلى قضية تخضير الاقتصاد ووضع حوافز للمشروعات الخضراء لزيادة هذا المكون.
استراتيجية تمويل أهداف التنمية
وتطرقت إلى توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مارس 2021 مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، مشروعًا حول «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر» بتمويل من صندوق أهداف التنمية المستدامة إيمانًا منها بالدور المهم الذي تلعبه المنظمات الدولية في قضية تمويل التنمية.
وتابعت د. السعيد أنه في إطار هذا المشروع، تقوم الوزارة بإيلاء اهتمامًا خاصًا لدراسة تقدير تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): بهدف تحديد تكاليف خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها في إطار يستجيب للنوع الاجتماعي ويأخذ البُعد البيئي في الاعتبار.
وأكدت حرص الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية على تحسين إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بالتوسّع في تطبيق “خطط وموازنات البرامج والأداء” ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة.
وذكرت أن قانون التخطيط العام الجديد يتبني منهجية البرامج والأداء من حيث الجانب التشريعي، وإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من الجانب المؤسسي، وقيام الدولة بتبني عدد من الآليات المبتكرة لتمويل التنمية في مصر.
معادلة تمويلية
ولفتت د. السعيد إلي أن الحكومة تعمل علي ادراك ذلك من خلال استحداث “مُعادلة تمويلية” لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.
وكشفت د. هالة السعيد إطلاق الوزارة دليل «خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي»، الذي يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين الفئات الاجتماعية على كل المستويات، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن جهود الحكومة مستمرة لتعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص كفاعل رئيسي لتمويل التنمية، وأنه تم إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية؛ من أجل التوسّع في أعمال الشراكة، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص.
صندوق مصر السيادي
تطرقت وزيرة التخطيط إلى إنشاء صندوق مصر السيادى، الذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، ليلعب دورًا مهمًا فى جذب الاستثمارات ذات الأولوية إلى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص في المشروعات التي تعظّم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقق البعد التنموى وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، وإطلاق الحكومة المصرية «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050»، خلال الأسبوع الماضي بتشريف رئيس مجلس الوزراء، التي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق «الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة».
وأوضحت أن الاستراتيجية حددت تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050، بما سيسهم في إضافة تحدي جديد إلى مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.
الاستدامة البيئية
وتابعت د. السعيد أنه في إطار حرص الدولة المصرية على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فقد كثفت الدولة من حجم الاستثمارات في المشروعات الخضراء خلال خطة 2022/2023 وفي مجال التحسين البيئي، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة.
وذكرت أنه َمن المُستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء في خطة (22/2023) إلى 336 مليار جنيه في العديد من القطاعات مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة، مع استهداف الوصول لنسبة 50% بنهاية عام 24-2025.
وأشارت د. السعيد إلى قيام صندوق مصر السيادي بالتوسع في إقامة المشروعات في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء والتي تضمنت مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومشروعات تحلية المياه بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة.
