وزيرة التخطيط: برنامج الاصلاح الاقتصادي خفف من تداعيات كورونا

أسماء سعودي

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في 2016؛ ركز بشكل أساسي على الجانب المالي والنقدي للاقتصاد، وهو ما ساعد على توفير الحيز المالي، وبالتالي التخفيف من تأثير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.

وقالت د. السعيد، خلال لقائها ووفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتمد نهج متوازن من خلال الاهتمام بصحة السكان، والتي كانت أولوية للدولة، والحفاظ في الوقت نفسه على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الدولة قامت بدعم العديد من القطاعات خلال الجائحة من أجل الحفاظ على العمالة ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني استطاعات تحقيق معدل نمو بلغ نحو 3.3% في 2020/2021 رغم كورونا، و7.4% معدل بطالة، ومعدل تضخم معقول في ذلك الوقت بنحو 5% سنوي.

واشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بمستوى البنية التحتية في مصر، حيث تم الاستثمار في الطرق والموانئ والكهرباء، وكذلك في البنية التحتية الرقمية والمجمعات الصناعية، بما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وألمحت إلى تعديل عدد من القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الأعمال.

ونبهت د. السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يركز بشكل أساسي على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد، وتحسين كفاءة سوق العمل، والتعليم والتدريب التقني والمهني.

ولفتت إلي أن الحكومة نسعي إلى ادراك هذه الأهداف من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب.