وزيرة التخطيط: تعاون مصر ومنظمة الصحة يعزز فاعلية جهود تحسين الصحة

أسماء سعودي
أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية خاصة في مجال تعزيز الصحة، ودعم إحداث نقلة نوعية في جميع أنحاء العالم، وكونها كذلك شريكًا رائدًا في الاستجابات الصحية العالمية.
أشادت السعيد، خلال مشاركتها  الدورة العاشرة لمجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة المنعقده بعنوان ” صحة الكوكب والناس: التحضير لمؤتمر الأطراف cop27  الفرصة والمناقشة، والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع، بدور مجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع لجهوده الدؤوبة لمساعدة صانعي السياسات على إعادة صياغة تصوراتهم فيما يتعلق بالرعاية الصحية كاستثمار طويل الأجل، وليس كتكلفة قصيرة الأجل.
وأشارت إلى أن تغير المناخ يمثل أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، حيث تضر اّثاره بالصحة من خلال تلوث الهواء، والأمراض والظواهر الجوية الشديدة، والتهجير القسري، وانعدام الأمن الغذائي، وكذا الضغوط على الصحة العقلية، موضحه أن العوامل البيئية تودي بحياة حوالي 13 مليون شخص سنويًا.
وأوضحت د. السعيد أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس قد يسهم في إنقاذ حوالي مليون شخص سنويًا في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050 من خلال خفض تلوث الهواء وحده، وأن تجنب أسوأ التأثيرات المناخية يمكن أن يساعد في منع حدوث 250 ألف حالة وفاة إضافية مرتبطة بالمناخ سنويًا من عام 2030 إلى عام 2050 ، وذلك بشكل أساسي بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.
وقالت الوزيرة إن النقل ينتج حوالي 20% من انبعاثات الكربون العالمية، وأن الأنظمة الصحية هي خط الدفاع الرئيسي للسكان الذين يواجهون التهديدات الصحية الناشئة، بما في ذلك ما ينتج عن تغير المناخ، متابعه أنه لحماية الصحة وتجنب اتساع أوجه عدم المساواة الصحية فيجب على الدول بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأضافت أن أغلب الدول تعتبر الصحة قطاعًا ذا أولوية معرضًا لتغير المناخ، لكن لا تزال هناك فجوة مالية ضخمة، موضحة أن أقل من 2% من التمويل متعدد الأطراف  للمناخ يذهب إلى المشاروعات الصحية.
وتطرقت د. السعيد بالحديث حول البرنامج الصحي بمؤتمر الأطراف السابق cop26، مشيرة إلى المبادرات التي تم اتخاذها في إطار البرنامجوالتي تضمنت  بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع تغير المناخ، مع  تطوير أنظمة صحية مستدامة منخفضة الكربون، فضلًا عن بحوث التكيف من أجل الصحة، وإدراج الأولويات الصحية في المساهمات المحددة وطنيًا، رفع صوت المهنيين الصحيين كمناصرين لطموح أقوى بشأن تغير المناخ.
وأشارت د. السعيد إلى فرص تحقيق أعلى مستوى من الصحة للكوكب والناس: الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP2، موضحة أن إحدى الركائز الأساسية لولاية منظمة الصحة العالمية تتمثل في التسريع بتعزيز نظم وأدوات التأهب لمواجهة الأوبئة والجائحة والاستجابة لها على جميع المستويات، مؤكده ان ذلك يمثل أولوية بالنسبة للحكومة المصرية.
وألمحت إلى المبادرات الصحية التي اتخذتها مصر والاستجابة للتحديات الصحية، مؤكده أن الحكومة المصرية استحدثت عددًا من السياسات كاستجابة سريعة لتفشى جائحة كوفيد – 19، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصحة في العام المالي 20/21 بنسبة 100٪، مع زيادة بدل العدوى للأطباء وطاقم التمريض بنسبة 75٪، بالإضافة إلى تخصيص مليار دولار أمريكي كتمويل طارئ لدعم المبادرات المختلفة التي اتخذتها وزارة الصحة.
وأوضحت السعيد أن قدرة الإنفاق العام على قطاع الصحة  بلغت ما يقرب من 17 مليار دولار بما يعادل 270 مليار جنيه فيما بين العاميين الماليين 2018/2019 – 2021/2020 بمعدل نمو 70٪ مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، بما أسهم في تنفيذ العديد من المبادرات الصحية، مشيرة كدذلك إلى زيادة بنسبة 27٪ في الاستثمارات العامة التي تستهدف قطاع الصحة بشكل خاص بين العام المالي الحالي 21/2022 والقادم 22/2023.