وزيرة التخطيط: خطة 2022 – 2023 تعمل علي زيادة نمو القطاع الزراعى
أسماء سعودي
أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة 2022- 2023 تحرص على مُواصَلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائيّة للـمُواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديريّة، التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وقالت وزيرة التخطيط، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور د. هاني سري الدين، رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة، ود. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة، إن الحكومة تعمل علي ادراك ذلك من خلال العمل علي محورين، يتمثل الـمحور الأول في تنويع الـمَناشِئ بدلًا من الاعتماد على عدد مُحدود منها والتوسّع في إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار.
وأضافت أنه يتزامن مع تنويع المناشئ تنمية القُدُرات الإنتاجية الذاتية بالتوسّع الأُفُقي والرأسي في الزراعة لرفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من الـمحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، والـمحور الثاني: هو التوسّع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه.
ولفتت د. السعيد إلي أن خطة العام المقبل تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية.
وكشفت أن خطة 2022- 2023 تعمل أيضا علي تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة الـمساحة الـمحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والـمياه، وذلك كله لزيادة الاعتماد على الذات في الزراعة.
وذكرت أن الخطة تستهدف رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن الـمحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85% .
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أنه من الـمُستهدف في إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3,6 مليار دولار مُقابل 2,4مليار دولار عام 20/2021 مما يرفع نسبة مُساهمتِها في إجمالي الصادرات الـمصرية غير البترولية إلى 15%، من خلال تنمية الحاصلات التصديرية من الخضروات والفاكهة والتسويق لها خارجيا، والتوسّع في الزراعات العضوية.
وأوضحت أن الخطة تستهدف توجيه 10 مليار جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخِطط التنموية، بما يُحقّق الـمساواة وتكافؤ الفرص، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الهِمَم، وأنه من أهم المشروعات الـمُستهدفة، إنشاء 20 مركزًا للأُسَر الـمُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة.
تتضمن خطة 2022 – 2023 توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية في الـمُحافظات، تطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لـمُبادرة “حياة كريمة” باعتمادات 10مليار جنيه، في إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة في المحافظات، وتحقيق التكامُل بين الجهود التنموية في الريف والحضر.
وتوجه الخطة 1.7 مليار جنيه لـمُبادرة “حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، بهدف تشجيع الـمُحافظات على تبنّي أفضل الـمُمارسات الدولية في مجال التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أنه من الـمُستهدف أن يُحقّق قطاع الصناعة التحويلية، مُعدّل نمو حقيقي 7.7% خلال عام الخطة، مما يرفع نسبة مُساهمة الناتج الصناعي إلى نحو 21% من الناتج الـمحلي الإجمالي، باستثمارات موجه للقطاع قدرها 93.5 مليار جنيه بزيادة 6%، وأن استراتيجية تطوير القطاع تُركّز على تعميق التصنيع الـمحلي.
وذكرت أن خطة العام المقبل تستهدف زيادة الصادرات الصناعية بنحو 15% وصولًا إلى 30 مليار دولار، وذلك بالعمل علي مُواصَلة برنامج الـمُساندة التصديرية للشركات في إطار مُبادرة السداد الفوري، مع توسعة مظلّة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الشركات الـمُتوسطة والصغيرة، وربط الـمُساندة بأهداف ذات أولويّة.
وتستهدف الخطة توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية بشرق العوينات والساحل الشمالي وسيناء ومناطق استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة ومشروعي الـمونوريل، واستكمال مشروعات هيئة الـمواد النوويّة واستكمال تجهيزات البنية الأساسية لتهيئة موقع الـمحطة النوويّة بالضبعة، علاوة على استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة الـمُـتجدّدة.
أكدت السعيد أن خطة عام 22/2023 ُتبرِزأهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص ولتنطلق منه إلى باقي الدول الأوروبية بقُدرة 2000 ميجاوات، مع إمكانية زيادتها إلى 3000 ميجاوات مما يُعزّز من مركز مصر كمنصّة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء مزايا الـمُوقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزيّة البنية التحتيّة من خطوط وشبكات تحظى بها مصر.
وكشفت أن الخِطة تحرص على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فَمن الـمُستهدف أن تصل تكلفة الـمشروعات الخضراء في خطة (22/2023)، إلى 336 مليار جنيه في عديدٍ من القطاعات منها النقل (300 مليار) والكهرباء (2.4 مليار) والتنمية الـمحليّة (2.8 مليار) والري (26.4 مليار) والإسكان (4.5 مليار)، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية كما تتسق الخطة مع توجه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية (وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
وذكرت وزيرة التخطيط أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة الى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الانسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق.
