أسماء سعودي
أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر منذ إطلاق رؤيتها للتنمية المستدامة في 2016؛ وهي لا تدخر جهدًا في إصلاح اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال بها، وتحديد الأولويات وتنفيذ البرامج الوطنية التي تؤكد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وقالت د. السعيد، خلال مشاركتها في المائدة المستديرة لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، إن مصر أول دولة عربية تطلق تقرير تمويل التنمية تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع كافة شركاء التنمية.
وأضافت أن التقرير يستعرض في فصوله الثلاثة عشر تحليلًا موضوعيًا متعمقًا لمجموعة من قضايا التمويل من أجل التنمية والتي تؤثر بشكل ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. حيث يقدم التقرير مراجعة تحليلية لمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، وتأثيرها على وضع التنمية في مصر.
ولفتت الوزيرة إلي أن التقرير يساهم في إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في تعبئة الموارد المالية وتنويعها لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التخطيط في هذا التقرير.
وثتمثل دور الوزارة في القيام علي توفير البيانات والإحصاءات الوطنية المطلوبة للمؤلفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتقديم رؤيتهم حول محتوى التقرير.
وكشف د. السعيد أن هناك تحديات تواجه تعزيز تنمية التمويل المستدام؛ وان هذه التحديات لم تعد مرتبطة بشكل كامل بالتوزيع غير الفعال للموارد المتاحة للمشروعات، التي تسرع من تحقيق خطة 2030، بل إلى نقص في حجم التمويل المتاح في جميع أنحاء العالم.
وشددت علي أن هذا النقص تفاقم بسبب الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي، الذي أثر على البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، مما أعاق الاستثمار في التعافي والعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد وتقييم متكرر لتحقيق الصالح العام المنشود في أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت أن التقرير قد ألقى الضوء على بعض التحديات الفريدة في السياق المصري أبرزها وجود نسبة كبيرة من السكان لا يتعاملون مع البنوك، وانتشار القطاع غير الرسمي الذي يقدم خدمات مالية غير رسمية، والدور المحدود للمؤسسات المالية غير المصرفية.
يتمحور نطاق عمله منتدي مؤسسات المالية والنقدية الرسميةو حول السياسة العالمية والاستثمار بالبنوك المركزية والصناديق السيادية، ويوفر منصة محايدة لمشاركة القطاعين العام والخاص في دول العالم.
