وزير المالية: سياسة ملكية الدولة تستهدف تعزيز القطاع الخاص
أسماء سعودي
أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، تُلبى متطلبات التعامل المرن والإيجابي السريع، والتعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة واحتواء آثارها السلبية بمختلف روافدها سواءً الموجة التضخمية غير المسبوقة أو ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة تكاليف الشحن، أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وقال د. معيط، لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك «مورجان ستانلى»، وممثلي بنك «أوف أمريكا» وبنك «أوف نيويورك»، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، إن هناك جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي انعكست فى حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية.
وأضاف ان وزارة المالية تعمل حاليًا على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج.
ولفت الوزير، إلي أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية وقد جاءت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لإحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص، والقطاع العام فى النشاط الاقتصادى.
وتتضمن الوثيقة تخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذى من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح د. معيط أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة فى البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وذكر الوزير، إن حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو ٤٣,٦ مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو ٣٢,٥ مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الحالى، وأن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا لتقترب من ٧ مليارات دولار بنهاية العام الحالى مقارنة بـ ٥,٥ مليار جنيه خلال العام الماضى.
وأشار إلى أننا نتوقع بانتهاء العام المالى الحالى أن تصل الإيرادات السياحية إلى ما بين ١٠ إلى ١٢ مليار دولار، رغم فقدان ٣٥٪ من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية.
وتحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
أكد الوزير، أنه يجب علي المؤسسات التمويلية العالمية وأسواق التمويل الدولية خفض تكلفة التمويل الأخضر لتحفيز الدول علي التكيف مع التغيرات المناخية.
أشار إلى أننا نستهدف فى العام المالي المقبل رغم كل التحديات العالمية، تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة.
وكشف د. معيط ان وزارة المالية تستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى، و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
وأضح ا الحكومة تستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين.
وتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص ٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى ٩,٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠%.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مجموعة من الشركات العالمية والمستثمرين منها لقاؤه مع براكريتى سوفات ممثلة عن شركة جولدن مان ساكس ولقاء بوب بيرش من شركة فيدو لتكنولوجيا الاتصالات و شركة بيمكو.
