أثار حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى بشأن قانون الايجار القديم، جدلا واسعا بين المستأجرين والملاك، هذا الجدل والصراع الذي دام لسنوات عديدة، وتسبب في الكثير من المشكلات بينهم، جعل الجهات المختصة تتدخل لإنهاء هذا الملف، وحسم الأمر، بإعادة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب حتى يعيد تقييمه، وينظم العلاقة بين الطرفين، وفي صدد حديثنا هذا نعرض لكم كافة التفاصيل مع تسليط الضوء على الأمر برمته في السطور القادمة من المقال.
قانون الايجار القديم
وفي سياق حديثنا حول قانون الايجار القديم، أعلن مجلس النواب عن إجراءها حوارا بخصوص القانون وتعديله، قبل خطوة دراسته داخل اللجان التي كان رئيس المجلس أمر مسبقا بتشكيلها، ويأتي هذا الأمر كله في إطار سعي المجلس لتحقيق الوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويضع في المقام الأول الكثير من الاعتبارات أبرزها اعتبارات اقتصادية من شأنها أن تحدد قيمة الإيجار الجديد، فبحسب ما أعلنته الجهات المختصة، يتم تحديد قيم الإيجار بحسب الموقع الجغرافي، المساحة وطبيعة العقار، فمثلا إيجارات الشقق في مناطق مثل فيصل، بالتأكيد تكون أقل من الإيجارات داخل الزمالك، أو جاردن سيتي وغيرها من أماكن.
متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق السكنية؟
هناك مجموعة من الحالات التي يسقط بها عقد الإيجار القديم للشقق السكنية ولا يمتد فيها إلى الأبناء، وبحسب ما أعلن فعند موت المستأجر ، وفي حالة تركه الشقق، لا يمتد العقد للأبناء، وأثار تعديل قانون الإيجار حالة واسعة من الجدل خصوصا من المستأجرين الذين لا يعرفون مصيرهم الحالي، ولا إلى أين تصل بهم الأمور ، ولكن المجلس تحدث عن الأمر، مؤكدا أن قرارته تعمل على تنظيم كافة جوانب الموضوع ولان يظلم أحد الطرفين، وتسوية الملف ستكون في إطار يضمن حصول كافة الأطراف على حقوقها، الأمر الذي يبث الطمأنينة في قلوبهم.