تقدم الجهات الحكومية مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بها، وتعتبر هذه المكافأة جزءا من حق العامل بعد انتهاء فترة خدمته، فتصدر علي محركات البحث من قبل الكثير من العاملين بالتساؤل عن التفاصيل الملمة بهذه المكافأة وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها، فسنعرض اليكم التفاصيل المعلنة عن الموضوع في السطور التالية في موقعنا سعودي الإخباري.
مكافأة نهاية الخدمة
بعد أن تداول البحث من قبل الكثير من العاملين عن مكافأة نهاية الخدمة التي تقوم الجهات الحكومية بتقديمها للعاملين بها بعد انتهاء خدمتهم، فتداول البحث من قبل الكثير من المواطنين العاملين بمعرفة الشروط التي يجب توافرها للحصول علي هذه المكافأة، فا أُعلن بأنه تختلف شروط الحصول علي المكافأة حسب نظام جهة العمل التابع لها الموظف، ووفقا لما جاء في المادة 37 من قانون التأمينات والمعاشات، فا جاءت هذه الضوابط علي النحو التالي:
- من اللازم وصول العامل إلى سن التقاعد.
- ويجب انقضاء خدمة العامل بسبب العجز أو الوفاة.
- تقديم الاستقالة بعد فترة معينة.
- الاستغناء عن خدمة العامل لأسباب غير تأديبية.
المستندات المطلوبة لصرف المكافأة
وبعد أن أعلنت الجهات الحكومية عن شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة، تداول التساؤل من قبل العديد من الراغبين في الحصول علي هذه المكافأة عن الأوراق التي من اللازم إحضارها لصرف المكافأة، فا جاءت هذه الأوراق علي النحو التالي:
- شهادة الخدمة، ويتم إصدارها من قبل جهة العمل التي تُثبت انتهاء فترة خدمة العامل لديهم.
- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر «للجنسيات الغير مصرية» للتأكد من هوية المتقدم.
- شهادة التأمينات الاجتماعية.
- يُطلب من العامل تقديم رقم حساب بنكي لصرف المكافأة من خلاله، لضمان تسليم الأموال بشكل آمن ومباشر.
- إخلاء طرف وهو الذي يثبت بإتمام جميع التزامات العامل تجاه جهة العمل.
- علي المتقدم تقديم إقرار بأنه لم يتمكن من الحصول مسبقًا على هذه المكافأة عن نفس فترة العمل من أي جهة أخرى، لمنع حدوث ازدواجية في الصرف.
قيمة مكافأة نهاية الخدمة
وقام القانون بتحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، بالأعلان بأنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم يكن للعامل حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.