شهدت حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين أوضاعهم المالية والرفع من مستوى حياتهم المعيشية بشكل عام، وتأتي هذه الزيادة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة المجتمعية المهمة التي قدمت العديد من سنوات الخدمة في مختلف القطاعات، وقد لاقت هذه الزيادة ترحيبا واسعا من قبل المواطنين العراقيين، حيث أن هذه الخطوة تعد بمثابة دعم حيوي يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المتقاعدون، وفي هذا التقرير سنعرض لكم تفاصيل هذه الزيادة وآثارها الإيجابية على حياة المتقاعدين وكيف ستساهم في تحسين وضعهم المالي والاجتماعي في المستقبل القريب.
حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في العراق عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين وضع هذه الفئة المهمة في المجتمع، حيث تبدأ الزيادة من راتب 500 ألف دينار عراقي كما أصبح الحد الأدنى لأجر التقاعد في العراق حوالي 500 ألف دينار، وبحسب توجيهات الهيئة سيتم صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 في الأول من يناير 2025 مع تطبيق الزيادة المقررة مسبقا وهي:
- المتقاعد الذي كان يحصل على 500 ألف دينار عراقي، أصبح راتبه 600 ألف دينار.
- المتقاعد الذي كان يحصل على 550 ألف دينار عراقي، أصبح راتبه 650 ألف دينار.
- المتقاعد الذي كان يتقاضى 600 ألف دينار عراقي، أصبح راتبه 700 ألف دينار.
- المتقاعد الذي كان يحصل على 700 ألف دينار عراقي، أصبح راتبه 800 ألف دينار.
تفاصيل حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق
تهدف حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وتوفير حياة أفضل لهم، وهو ما يمثل أحد الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في إطار تعزيز رفاهية هذه الفئة الاجتماعية، وتعد هذه الزيادة خطوة إيجابية ومهمة نحو تلبية الاحتياجات الأساسية للمتقاعدين وتوفير بيئة معيشية أكثر استقرارا لهم، كما أنها تشكل جزءا من سياسة الحكومة العراقية الهادفة إلى تطوير النظام التقاعدي بما يضمن تعزيز الأمان المالي والاجتماعي لهذه الفئة ويضمن حقوقها بشكل مستدام.
كما و أوضحت الوزارة أن جميع الأخبار المنتشرة حول وجود زيادة في رواتب المتقاعدين سواء من العسكريين أو المدنيين، لا تمت للحقيقة بصلة وهي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت أن الرواتب القادمة ستُصرف كالمعتاد دون أي إضافات جديدة، وفقا للزيادة الأخيرة التي تم اعتمادها قبل عدة أشهر، والتي بلغت 100 ألف دينار لكل متقاعد، وأوضحت أن الرواتب المقبلة ستصرف كما هو معتاد وفق الزيادة الأخيرة التي أُقرت منذ عدة أشهر بواقع 100 ألف دينار لكل متقاعد، وذلك دون أي إضافات جديدة كما حذرت الوزارة المواطنين من تداول الأخبار غير الصحيحة مشيرة إلى أنه في حال وجود أي زيادة مستقبلية، وسيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة أو وسائل الإعلام المعتمدة وليس من خلال صفحات مجهولة المصدر.
زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2025
في محاولة لاحتواء الجدل حول الشائعات المتعلقة بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق بنسبة 20% في 2025، أصدرت وزارة المالية بيان رسمي نفت فيه صحة تلك الأنباء، وأكدت الوزارة أن الرواتب ستُصرف وفقا للزيادة الأخيرة المقررة بقيمة 100 ألف دينار لكل متقاعد محذرة من تداول الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أوضحت أنه في حال حدوث أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميا عبر القنوات المعتمدة.
الحد الادني لاجر التقاعد 2025
اوضحت الجهات المختصة الحد الأدنى لأجر التقاعد في العراق ليصل إلى حوالي 500 ألف دينار، وذلك في إطار تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، ووفقا لتوجيهات هيئة التقاعد الوطنية، سيتم صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 في موعدها المحدد وهو الأول من يناير 2025، مع تطبيق الزيادة المقررة مسبقا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين دخل المتقاعدين.
شروط الاستفادة من راتب التقاعد في العراق
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتقاعدين ليتمكنوا من الحصول على راتب التقاعد، تشمل هذه الشروط ما يلي:
- السن القانوني للتقاعد: يجب أن يكون عمر المتقاعد بين 50 و60 عامًا عند تقديم طلب التقاعد.
- دفع الرسوم التأمينية: يشترط على المتقاعد تسديد كافة الرسوم التأمينية المستحقة طوال فترة عمله.
- مدة الخدمة المطلوبة: يجب أن يكون المتقاعد قد أكمل الحد الأدنى من سنوات العمل المطلوبة، والتي تبلغ 20 عامًا.
وجدير بالذكر ان هذه الزيادة تأتي كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة المجتمعية المهمة التي قدمت العديد من سنوات الخدمة في مختلف القطاعات، وقد لاقت هذه الزيادة ترحيبا واسعا من قبل المواطنين العراقيين، حيث أن هذه الخطوة تعد بمثابة دعم حيوي يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المتقاعدون.