في اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أكّد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على حرص الحكومة المصرية على دعم حقوق الفريق الطبي وضمان استقرار النظام الصحي، وجاء ذلك في إطار مناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
حقوق الفريق الطبي في قلب الاهتمام الحكومي
وأشار عبد الغفار، إلى أن الدولة لا تسعى لإصدار قوانين تضر بالفريق الطبي، الذي يعد الركيزة الأساسية لاستقرار النظام الصحي في مصر، موضحًا أن الحكومة تقدر الدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء والممارسون الصحيون في تقديم الرعاية الطبية لملايين المواطنين.
فتح المجال لجميع الأفكار في قانون المسؤولية الطبية
وأكد الوزير، أن الحكومة منفتحة تمامًا على جميع الأفكار التي قد تسهم في تحسين صياغة قانون المسؤولية الطبية بما يخدم الصالح العام، سواء لمقدمي الخدمة أو لمتلقيها.
وأشار إلى أهمية مراجعة المقترحات بعناية والتأكد من تمييزها بين الأخطاء الطبية العادية والأخطاء الجسيمة، خاصة في الحالات التي قد تُحدث لبسًا بين المضاعفات والأخطاء الطبية.
التعديلات الجديدة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
وأضاف الوزير، أن التعديلات على القانون تشمل تفاصيل جديدة تتعلق بالأخطاء الطبية، موضحًا أنه من الضروري التفرقة بين المضاعفات الجانبية الناتجة عن العلاج، والتي تعد جزءًا من العملية الطبية، وبين الأخطاء الناتجة عن الإهمال أو عدم الكفاءة.
واختتم عبد الغفار، حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة تواصل استشاراتها القانونية لضمان أن تكون التعديلات متوافقة مع المعايير العلمية وتحقق التوازن بين حقوق الفريق الطبي وحماية المرضى.