تتزايد معدلات البحث من قِبل المواطنين في أول أيام العام الميلادي الحالي حيث يترقب الجميع متابعة سعر الدولار.
ويقدم لكم موقع “الحرية” سعر الدولار في السوق المصري وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري.
طما نستعرض لكم سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 3 يناير 2025، حيث سجل في البنك المركزي المصري 50.72 للبيع و50.82 للشراء.
سعر الدولار اليوم الجمعة
سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى
50.72 جنيهًا للشراء.
50.82 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.72 جنيهًا للشراء.
50.82 جنيهًا للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى “CIB”
50.74 جنيهًا للشراء.
50.84 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
50.75 جنيهًا للشراء.
50.85 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
50.72 جنيهًا للشراء
50.82 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
50.75 جنيهًا للشراء.
50.85 جنيهًا للبيع.
سعر في البنك العربي الإفريقي
سجل 50.75 جنيهًا للشراء.
50.85 جنيهًا للبيع.
البنك الأهلي الكويتي
50.75 جنيهًا للشراء.
50.85 جنيهًا للبيع.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
البنوك المركزية
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة، ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
المؤشرات الأولية للربعين الثالث
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
المعدل السنوي للتضخم
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024، بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.
وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024، وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.