كتبت منة عثمان
كثرت التساؤلات حول حقيقة منع دخول السوريين إلى مصر، والتي تناولتها وسائل الإعلام بشكل مكثف، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة تقارير تفيد بفرض مصر قيودًا جديدة على دخول السوريين إلى أراضيها.
في هذا التقرير سنتناول تفاصيل القرار الأخير وأسبابه، ونوضح ما إذا كان هناك قرار منع فعليًا.
تفاصيل القرار
أفادت مصادر لـ”العربية.نت” بأنه تم تنبيه شركات السفر والطيران بعدم قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، باستثناء حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة.
حاملو الإقامات الأوروبية والأميركية والكندية: يُمنع دخول السوريين حاملي هذه الإقامات إلى مصر دون الحصول على الموافقة الأمنية.
حاملو تأشيرات شنغن: يُمنع دخول السوريين حاملي تأشيرات شنغن إلى مصر.
السوريون المتزوجون من مصريين: يُشترط الحصول على موافقة أمنية لدخول السوريين المتزوجين من مصريين إلى مصر.
التوضيحات الرسمية:
صرح رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عمرو الشرقاوي، لصحيفة “الشروق” المصرية أن القرار لا يتضمن منعًا مطلقًا لدخول جميع السوريين، بل هو إجراء تنظيمي مشابه لتلك المتبعة مع دول أخرى تشهد نزاعات.
وأضاف أن دخول السوريين إلى مصر سيكون وفقًا لإجراءات مماثلة لتلك المتبعة مع الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا.
الأسباب
أثارت حقيقة منع دخول السوريين إلى مصر جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث تساءل العديد عن خلفيات هذا القرار وأسبابه.
بحسب بعض المحللين فإن القرار ليس منعًا شاملًا، وإنما يتضمن ضوابط أمنية خاصة، حيث تقتصر القيود على بعض الفئات مثل حاملي الإقامات الأوروبية والأميركية والكندية.
يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم حركة دخول السوريين بناءً على مواقف أمنية تضمن استقرار الوضع الداخلي في مصر.
وتكمن حقيقة منع دخول السوريين إلى مصر في أنه لا يتضمن منعًا مطلقًا، بل هو مجرد تنظيم لدخول الأشخاص وفقًا لموافقات أمنية، بحيث يتم تحديد الفئات التي يمكن أن تتقدم بطلبات لدخول البلاد بناء على موافقة أمنية مسبقة.
وأكدت الحكومة المصرية أن الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم تدفق السوريين في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالسوريين المقيمين في الخارج أكدت السلطات المصرية أن هناك تسهيلات لدعم السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم بعد سنوات من النزوح.
بعد سقوط الأسد إعادة السوريين إلى بلدهم
وبالتزامن مع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بدأت مصر في تسهيل إجراءات إعادة السوريين المقيمين على أراضيها إلى سوريا.
إلا أن هذا لا يعني فرض قيود كاملة على السوريين، وإنما تم اتخاذ إجراءات تنظيمية تستهدف بعض الفئات وفقاً لاعتبارات أمنية.
العلاقة بين مصر و سوريا
حقيقة منع دخول السوريين إلى مصر تثير العديد من التساؤلات حول تأثيرات هذه القيود على العلاقات بين مصر والسوريين المقيمين في البلاد. وعلى الرغم من أن هذا القرار قد يخفف من حدة الضغوط على بعض القطاعات داخل مصر.
إلا أن هناك الكثير من السوريين الذين يعتقدون أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على وضعهم القانوني والاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة المصرية إلى طمأنة السوريين بأن هذه القيود ليست دائمة، وأنه سيتم النظر فيها بناء على التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.
في النهاية، حقيقة منع دخول السوريين إلى مصر تدور حول الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها مؤخرًا، والتي لا تشمل منعًا مطلقًا بل تركز على تنظيم دخول السوريين عبر قنوات أمنية.
في وقت تتجه فيه مصر لتقديم الدعم للمقيمين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم.