شهد قطاع السيارات في مصر خلال عام 2024 مجموعة من القرارات والتطورات المحورية التي تهدف إلى تنظيم السوق ودعم الصناعة المحلية، مع التركيز على استيراد السيارات التجارية، سيارات ذوي الهمم، والاستيراد الشخصي.
هذه القرارات جاءت في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية، وحماية السوق المحلي، وتشجيع الاستثمار في قطاع السيارات.
قرارات تنظيم استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا ينظم استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 27 ديسمبر 2024.
القرار، المنشور في العدد رقم 289 “تابع” من الوقائع المصرية، يتضمن شروطًا صارمة تهدف إلى تقليل عدد السيارات المستوردة وحماية السوق المحلي.
أبرز شروط استيراد السيارات الشخصية
- سيارة واحدة كل خمس سنوات: يُسمح لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة خمس سنوات، مما يحد من الاستيراد العشوائي ويعزز استقرار السوق.
- إثبات الملاءة المالية: يتعين على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على تحمل تكاليف السيارة.
- طرق دفع معتمدة: يجب سداد قيمة السيارة من خلال الطرق المصرفية المعتمدة باستخدام نموذج رقم (4).
- يُستثنى من هذا الشرط سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج، حيث يمكن سداد قيمتها من الخارج.
تعديلات قانون سيارات المعاقين
في إطار دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
التعديلات تهدف إلى حوكمة استيراد سيارات المعاقين وضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين.
شروط استيراد سيارات المعاقين
- ملكية مباشرة: يجب أن تكون السيارة باسم الشخص ذي الإعاقة مباشرة، ولا يُسمح بتحرير توكيلات لإدارتها.
- مواصفات محددة: ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجين.
- ألا تتجاوز قدرة المحرك 200 كيلووات للسيارات الكهربائية.
- لا يُسمح باستيراد السيارات المزودة بمحركات تربو.
- إثبات الإعاقة: يشترط تقديم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يحدد مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
شروط إضافية:
- تقديم إقرار بعدم التمتع بإعفاء جمركي لسيارة خلال السنوات الخمس السابقة.
- امتلاك حساب بنكي مفتوح قبل عام على الأقل يحتوي على مبلغ يعادل قيمة السيارة.
- استيراد السيارة مباشرة من الخارج، مع استثناء السيارات الموجودة في المناطق الحرة.
- سنة الصنع وضوابط الاستخدام: يجب ألا يتجاوز عمر السيارة المستوردة ثلاث سنوات بما فيها سنة الصنع.
- في حالة بيع السيارة أو استخدامها من قبل غير المستحق، تُطبق أحكام قانون الجمارك.
توحيد الضريبة الجمركية على مكونات السيارات
في خطوة لدعم الإنتاج المحلي، قامت الدولة بتوحيد الضريبة الجمركية على مكونات السيارات، حيث أصبحت النسبة 10% للتجميع العادي و5% للتجميع العميق.
هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا.
لجان مركزية لمراجعة سيارات ذوي الهمم
وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجان مركزية في كل محافظة تضم ممثلين عن وزارات المالية، الداخلية، التضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية.
مهمة هذه اللجان هي مراجعة موقف السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم، والتأكد من استخدامها من قبل المستحقين وعدم بيعها لغيرهم.
إجراءات جمركية جديدة لسيارات ذوي الهمم
أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا جديدًا يحدد إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم، بهدف تعزيز الشفافية وضمان وصول السيارات إلى مستحقيها، وكان أبرز التعليمات الجمركية
- إدراج البيانات الأساسية للمستفيد (الاسم رباعي، الرقم القومي، العنوان) بدقة في الحقول المخصصة.
- رفع المستندات الأصلية المطلوبة، مثل بطاقة الخدمات المتكاملة وبطاقة الرقم القومي.
- تسجيل بيانات السيارة كاملة (نوع السيارة، موديلها، رقم الشاسيه، السعة اللترية).
- التأكد من عدم حصول المستفيد على سيارة معفاة جمركيًا خلال السنوات الخمس السابقة.
تأثير القرارات على قطاع السيارات
يرى الدكتور بدوي إبراهيم، خبير الجمارك، أن هذه القرارات تمهد الطريق لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، وتوحيد الضرائب الجمركية، وحوكمة استيراد السيارات، ودعم ذوي الهمم، كلها خطوات تعزز من استقرار السوق وتشجع على الاستثمار في القطاع.
وأشار إلى القرار الأخير الذي أصدره وزير الاستثمار، والذي يقصر استيراد السيارات الشخصية على سيارة واحدة كل خمس سنوات، بشرط تقديم المستورد لإثبات الملاءة المالية وسداد قيمة السيارة عن طريق الحسابات البنكية.
كما أضاف أن هناك شروطًا صارمة لاستيراد سيارات ذوي الهمم، حيث يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص المعاق مباشرة، وألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي أو قوة 200 كيلووات للسيارات الكهربائية.
واختتم الدكتور بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القرارات والمبادرات تمهد الطريق لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، مشيدًا بالتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف الطموح.
إجمالًا.. شهد عام 2024 قرارات هامة في قطاع السيارات تهدف إلى تنظيم الاستيراد، ودعم الصناعة المحلية، وضمان وصول الامتيازات إلى مستحقيها.
هذه التطورات تعكس رؤية الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، مع تحقيق التوازن بين حماية السوق المحلي وتشجيع الاستثمار.