قال مسؤول في الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة إن الاجتماعات الأسبوع المقبل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستتطرق إلى خطوات هامة لاستعادة الدعم لسوريا، رغم أن العقوبات الاقتصادية تظل تشكل عقبة رئيسية أمام عملية إعادة الإعمار.
وأكد عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريحات لوكالة رويترز من دمشق، أن مائدة مستديرة ستعقد حول سوريا، والتي تستضيفها الحكومة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية في واشنطن.
أضاف الدردري أن هذه الخطوة تعد إشارة إيجابية للعالم ولشعب سوريا بأن هذه المؤسسات المالية الكبرى مستعدة لدعم البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية قد قامت بتسديد نحو 15 مليون دولار من المتأخرات السورية للبنك الدولي، وهو ما يعزز إمكانية تقديم منح لمشروعات إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري.
وأوضح الدردري أن سداد هذه المتأخرات سيسمح للبنك الدولي بتقديم دعم لسوريا من خلال رابطة التنمية الدولية، التي تخصص تمويلاً للدول ذات الدخل المنخفض.
وأوضح الدردري أيضاً أن هناك ملفات رئيسية يتم التفاوض عليها مع البنك الدولي، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وهي بند كبير بجانب الدعم الفني والسياسي الذي يمكن أن يقدمه الصندوق والبنك لسوريا.