اعتمد المشرّع المصري في القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، مجموعة من الأحكام والإجراءات الواجب مراعاتها عند تسجيل أي عقار يحمل قيمة أثرية لضمان الحفاظ على التراث وتوفير التعويض العادل لصاحب الملكية.
ويؤكد هذا الإجراء دور المجلس المركزي في إدارة الأصول الأثرية والتحكم في مصيرها للحفاظ على المصلحة العليا للدولة.