كشفت وزارة التنمية المحلية عن انطلاق المرحلة الثالثة لعملية التصالح على مخالفات البناء اعتبارًا من الخامس من مايو المقبل، وذلك ضمن إطار قرار مدّ مهلة التقدم بطلبات التصالح حتى نوفمبر 2025.
وبيّن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الخطوة تأتي لمنح المواطنين في جميع المحافظات مزيدًا من الوقت للتوجه إلى المراكز التكنولوجية والأحياء التابعين لمحافظاتهم، وتقديم المستندات المطلوبة بسهولة ويسر.
وأشار قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” على قناة dmc، إلى أن عملية التصالح تسهم في تقنين أوضاع العقارات المخالفة ومنحها شهادة ميلاد جديدة، بما يحفظ حقوق أصحابها ويُعزّز من قيمتها السوقية. وأكد المتحدث الرسمي أنَّ لهذه الخطوة فوائد مزدوجة، فهي على المستوى الوطني توسّع قاعدة الأصول العقارية المُسجَّلة رسميًا، بينما للمواطن تُمثّل فرصة لرفع قيمة ممتلكاته العقارية.
ولفت قاسم إلى أنَّ سرعة إنجاز إجراءات التصالح تعتمد بشكل رئيس على استكمال الأوراق الثبوتية من قِبَل المواطن، حيث يتكوّن مسار العمل من مرحلتين أساسيتين:
وإن تمديد مهلة التصالح حتى نوفمبر 2025 يعكس حرص الدولة على توسيع مظلة التسجيل العقاري، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المواطنين لتسوية أوضاعهم، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع العقارات واقتصاد البلاد بشكل عام.