أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 3 أعوام. وقد جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد في 17 أبريل الجاري، عقب فترة طويلة من التثبيت والتي استمرت لـ 7 اجتماعات متتالية خلال 2024.
وجاء ذلك في خطوة مفاجئة اعتبرها الكثير من المحللين كإشارة لتحول استراتيجي بالسياسة النقدية.
كما أثار هذا التحول اهتمام الأسواق علي المستويين المحلي والدولي، وتحديدا مع مواصلة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وعلى رأسها زيادة التضخم وأثر ذلك على المستويات المعيشية وعلي الاستثمارات.
تفاصيل قرار البنك المركزي
وكانت قد أصدرت لجنة السياسة النقدية قرار بخفض سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة وأيضا علي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25% حيث أصبحت المعدلات الجديدة علي النحو التالي:
سعر الفائدة الجديد على الإيـداع: 25.00%
سعر الفائدة الجديد على الإقـراض: 26.00%
سعر العملية الرئيسية الجديد للبنك المركزي: 25.50%
سعري الائتمان والخصم الجديد : 25.50%
ومن جانبها وصفت لجنة السياسة النقدية بالمركزي هذا الخفض علي أنه “ملائم للحفاظ على سياسة نقدية مناسبة”، كما أكدت اللجنه على أهمية ترسيخ التوقعات بالمستقبل ودعم تراجع معدلات التضخم تدريجيا.
اجتماعات حاسمة بالبنوك الحكومية لتحديد مستقبل الشهادات
ولم تتأخر ردود الفعل على قرار البنك المركزي الأخير فقد أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) سوف تجتمع خلال الأسبوع الجاري من أجل بحث أسعار فائدة الشهادات بعد قرار خفض الفائدة.
كما أعلن بنك مصر عن عقد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) لإجتماع خلال الأسبوع الجاري أيضًا، من أجل مراجعة أسعار العائد على الشهادات الإدخارية، وهو ما يترقبه ملايين العملاء من المدخرين والمستثمرين.
مواجهة التضخم وتعديل التوقعات
ومن جانبها أوضحت لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي أن هذا الخفض جاء استنادا لرؤية مستقبلية تهدف لخفض التضخم تدريجيا، وتوجيهه نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية وذلك بحلول الربع الرابع من العام المقبل 2026.
وأيضا أكدت اللجنة على مواصلة تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة خلال اجتماعاتها، مع الالتزام بإستخدام جميع الأدوات المتوفرة من أجل تحقيق الاستقرار السعري.
وفتح قرار خفض الفائدة الباب أمام تحولات محتملة بالسياسة النقدية المصرية، وقد يكون بداية لتسهيل نقدي تدريجي عقب أعوام من التشديد. وتترقب الأسواق حاليا ما إذا كانت تلك الخطوة بداية لسلسلة من التخفيضات، تحديدا في ظل الضغوط الاقتصادية التي تطال كافة القطاعات.