كشفت مصلحة الضرائب المصرية الحقيقة الكاملة وراء الشائعات المحيطة بفرض ضريبة القيمة المضافة على السكر في الموازنة الجديدة، نافية تلك الشائعات بشكل قاطع.
حقيقه فرض ضريبة القيمة المضافة على السكر
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أصدرته اليوم، أنه لا توجد نية لفرض ضريبة على السكر في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، وأن هذه السلعة الأساسية تظل ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.
أوضحت مصلحة الضرائب أن مشروع قانون الموازنة المعروض حالياً على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند بشأن فرض ضريبة جديدة على السكر، مشيرة إلى أن التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع عارية عن الصحة وتهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت المصلحة أن قائمة الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة لا تزال سارية المفعول وتشمل السكر ضمن السلع المعفاة من الضريبة وأكدت أن أي تعديل على هذه القائمة يجب أن يتم عبر إجراءات تشريعية واضحة ومعلنة.
وفي ضوء انتشار هذه الشائعات، حثت الهيئة العامة للضرائب كافة وسائل الإعلام على التأكد من صحتها والرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة قبل نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالسياسات المالية والضريبية، حفاظاً على الرأي العام ومنع انتشار المعلومات المغلوطة التي من شأنها النيل من ثقة الجمهور.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في وقت يواجه فيه الساحة الاقتصادية ترقبا مكثفا لمناقشات البرلمان بشأن الميزانية الجديدة. وهذا يجعل التعامل مع المعلومات غير المؤكدة أمرا بالغ الخطورة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.