زيادة المرتبات .. يترقب ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الحالية بدء تنفيذ قرار الحكومة بزيادة المرتبات، والذي أعلن عنه رسميًا رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد في فبراير الماضي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين بالدولة والفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق حماية اجتماعية موسعة بالتوازي مع تطبيق سياسات مالية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار.
حجم الزيادة في الأجور حسب كل درجة وظيفية
وفقًا للبيانات الرسمية، سيتم صرف زيادات في المرتبات تتراوح بين 1100 جنيه كحد أدنى للدرجات الوظيفية الصغرى، وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات العليا. وتُعد هذه الزيادة الأكبر من نوعها خلال العام المالي الجديد، وتتماشى مع السياسات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الموظف الحكومي ومساعدته على مجابهة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
الدرجات الوظيفية الجديدة بعد الزيادة.. تعرف على راتبك
أوضحت الحكومة في بيانها المالي تفاصيل جدول المرتبات الجديد للعاملين بالجهاز الإداري بعد تطبيق الزيادات، وجاءت القيم الجديدة كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: يصل الراتب إلى 7100 جنيه شهريًا
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
الدرجة العالية: 12200 جنيه
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
موعد صرف المرتبات بعد الزيادة الرسمية
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه من المقرر البدء في صرف المرتبات بالزيادات الجديدة بداية من شهر يوليو المقبل، مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 – 2026، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصبح 7000 جنيه شهريًا بدلاً من المستويات السابقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة حماية اجتماعية موسعة تستهدف الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في الموازنة الجديدة
في سياق متصل، تم الإعلان عن تخصيص 85 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادات المرتبات والمعاشات والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المستفيدين من برامج “تكافل وكرامة” والمزارعين والعمالة غير المنتظمة. وجاءت أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية على النحو التالي:
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 400 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا
صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا
صرف علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا
إضافة علاوة مقطوعة بقيمة 300 جنيه لكل العاملين في الدولة
صرف حافز إضافي ثابت بقيمة تتراوح من 600 إلى 700 جنيه شهريًا
دور قانون العمل في تنظيم الزيادات الجديدة
تُطبق الزيادات الجديدة ضمن إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين الخاضعين له، بينما يخضع باقي الموظفين في الدولة لقرارات وزارية تنظم طبيعة العلاوات والحوافز التي سيتم صرفها لهم، وهو ما يضمن أن تشمل الزيادات أكبر عدد ممكن من العاملين سواء في الجهاز الإداري أو الهيئات الاقتصادية والخدمية.
زيادة المعاشات ضمن نفس الحزمة الاجتماعية
لم تقتصر الحزمة على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا زيادة مخصصة لأصحاب المعاشات، والتي من المقرر أن تُصرف أيضًا بدءًا من يوليو 2025، وذلك دعمًا لهذه الفئة في ظل الظروف الاقتصادية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين جميع فئات المواطنين.
خطة الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
قال نائب وزير المالية إن الحزمة الجديدة تمثل امتدادًا لرؤية الدولة في حماية الشرائح التي تحتاج إلى تدخلات مباشرة، سواء من خلال الدعم النقدي أو تخفيف الأعباء الضريبية أو عبر تحسين أجور الموظفين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي بجانب تعزيز البُعد الاجتماعي في سياساتها الاقتصادية.
جدير بالذكر ان زيادة المرتبات المقرر صرفها في يوليو 2025 تعتبر واحدة من أبرز الإجراءات الحكومية لدعم المواطن المصري وتحقيق عدالة اجتماعية ملموسة. ويستفيد منها أكثر من 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بما يؤكد استمرار الدولة في اتخاذ خطوات فعالة لتحقيق التوازن بين تحقيق النمو والاستقرار، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.