بحسب بيانات وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، بما في ذلك 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة بالفعل على استبداله.
عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين يعطي الشركة الحق في فسخ العقد
وبحسب سياسات الوزارة فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين يعطي الشركة الحق في فسخ العقد وإزالة العداد، ما لم يقم المشترك بسداد الدين أو يتقدم بطلب رسمي لتقسيط القسط.
حذرت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وحماية المستهلك أصحاب عدادات الكهرباء القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، حيث توجد غرامة مالية قد تصل إلى إزالة العداد نهائياً.
كشفت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عن فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال التأخر عن سداد شهر كامل.
و سيتم فرض الغرامة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم على الأشخاص الذين لم يسددوا فاتورة شهر أبريل عن استهلاك شهر مارس.
اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال استمرار عدم السداد لمدة شهر آخر
وكشفت الهيئة أنه في حال استمرار عدم السداد لمدة شهر آخر، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، منها إزالة العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
وقالت الوزارة إن المشتركين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مارس عن استهلاك فبراير أمامهم ثلاثة أيام فقط للقيام بذلك قبل تنفيذ قرارات إزالة العدادات.
عقوبة عدم سداد فاتورتين متتاليتين
وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يعطي الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والتي تبدأ بفرض غرامة مالية ثم إزالة العداد نهائياً.
وعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين فترة سماح إضافية قبل تطبيق القرار، من خلال إرسال عدة إنذارات عبر فواتير الكهرباء أو من خلال المحصلين.
ومع ذلك، إذا استمر الدفع دون أي محاولة للتسوية، سيتم قطع الكهرباء وإزالة العداد بشكل دائم. سيتم استبداله بعداد الدفع المسبق عند تسوية المتأخرات.
في حال إزالة العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب إعادة توصيل الخدمة بعد سداد المتأخرات والغرامات المطبقة.
ولكن هذا لن يتم إلا من خلال تركيب عداد مسبق الدفع، مما يضمن التزام المشترك بدفع قيمة استهلاكه مسبقاً.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التحصيل وخفض الفاقد من الكهرباء وتوسيع استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع.