أشاد مجلس النواب في جلسته العامة اليوم بجدارة المشروع القانوني المقدم من الحكومة وينص على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي المخصص للعقارات.
وأكد أعضاء الجلسة العامة أهمية القاعدة العامة للرقم القومي في ضبط سوق العقارات، ودعم التحول الرقمي، وحصر الثروة العقارية بما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وجاء ذلك بحضور المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب.
وخاطب مجلس النواب خلال جلسته العامة الجهات المختصة بالعمل على تيسير تنفيذ هذا القرار الذي سيدعم الاقتصاد المصري، ويقوم بحماية حقوق الملكية في مجال العقارات، فيجب أن تتحرك الجهات المختصة بتسهيل إجراءات التسجيل العقاري، والعمل على الفور في تطبيق المنظومة الجديدة التي تدعم الاقتصاد المصري.