قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملةفي مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يواجه الكثير من الأزمات، لا يزال يواجه العديد من التحديات على الرغم من مرور ست سنوات على صدور أول قانون للتصالح على مخالفات البناء في عام 2019، وأشار إلى أنه رغم تقدم نحو 2.9 مليون طلب تصالح منذ بدء تطبيق القانون، لم يتم البت إلا في 8% فقط من هذه الطلبات، بينما ما تزال نحو 92% من الطلبات لم تُنهَ إجراءات التصالح بشأنها، وهو ما يكشف عن حجم العوائق والمشاكل التي تواجه تطبيق القانون
وأوضح النائب إيهاب منصور في تصريحات لبلدنا اليوم، أنه تقدم بمشروع لتعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال شهر مايو المقبل لمناقشته. وأشار إلى أن مشروع التعديل يستهدف إيجاد حلول للمشاكل والعوائق التي تواجه التطبيق الحالي للقانون.
فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة، أكد منصور أن التعديلات تشمل عدة جوانب هامة، أبرزها:
5. تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يتماشى مع التعديلات الجديدة، على أن يتم ذلك خلال شهر.