شهدت جميع المحاكم الجزئية اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، وقفات اعتراضية للمحامين، تنفيذاً لقرار مجلس النقابة العامة للمحامين، بقيادة النقيب العام، عبد الحليم علام، رئيس إتحاد المحامين العرب، رفضاً لفرض رسوم داخل المحاكم، بل وزيادتها بشكل يعجز عنه الفقراء في الوصول لحقوقهم، على حد وصف المحامين، الذين وصفوها بأنها رسوم تعجيزية.
كانت النقابة العامة للمحامين قامت بقرار امتناع توريد مبالغ مالية لخزائن المحاكم، أعقبها قرارات مجلس النقابة العامة بوقفات أمام المحاكم اليوم.
استهلت النقابة العامة للمحامين اليوم بيانها، بشأن ما حدث، بكلمات موجزة أشارت فيه إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة ) ، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات) .
وأكمل البيان، أن النقيب علام والمجلس تابعوا كل الوقفات الاحتجاجية بكل مقار محاكم الجمهورية للمحامين، وفي القلب منهم مجالس النقابات الفرعية للمحامين، تنفيذاً لقرارات مجلس النقابة العامة.