كشفت نقابة المحامين، اليوم الإثنين، عن قرارها بتجميد توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن المحاكم بمختلف درجاتها على مستوى الجمهورية، وذلك ليوم واحد اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، احتجاجًا على فرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والتي ترى النقابة أنها تتعارض مع الدستور والقانون.
جاء هذا القرار عقب الاجتماع المشترك الذي عقده مجلس النقابة العامة مع رؤساء النقابات الفرعية برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، حيث اتفق المجتمعون على التصعيد ضد هذه الرسوم الجديدة، مؤكدين أنها تشكل عبئًا إضافيًا على المحامين والمتقاضين معًا.