تحدث محامي الطفل ياسين التي تصدرت قضيته الترند والجميع يطالب بعودة حق بالقانون حيث أن المراقب المالي في مدرسة الطفل ياسين متهم بأنه اعـ تدى عليه في حمام المدرسة، ويذكر أن الواقعة تمت العام الماضي ولكنها عادت للتداول مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي وقوة السوشيال ميديا لفت الأنظار لـ القضية من جديد.
محامي الطفل ياسين:
لا شك أننا مع الحق دائما وننادي العدالة وتطبيق القانون وعودة حق الطفل ياسين بالقانون وفي أسرع وقت ممكن، وقال محامي الطفل ياسين أن والدة الطفل توجهت إلى النائب العام من أجل تقديم بلاغ، والنيابة اسندت القضية إلى الطب الشرعي، والطبيب الذي تولى التحقيق في قضية الطفل ياسين أكد أن هناك اعـ تداء تم بالفعل على الطفل كما روت والدته، وبشكل متكرر أيضا.
تحريات المباحث
أضاف المحامي أن قضية الطفل ياسين أيضا أُسندت إلى تحريات المباحث، لكنها لم تتوصل لأدلة كافية فجرى قيدها كجناية عن جريمة هتك عرض طفل ضد المتهم، وبعدها النيابة كان لها وجهة نظر وهي عدم تقديم الرقيب المالي في المدرسة والمتهم الرئيسي في القضية إلى المحكمة بسبب عدم كفاية الأدلة الجـ نائية.
تظلم إلى النائب العام:
أضاف المحامي في تصريحاته في برنامج “أحمد سالم” المذاع على قناة الشمس أن أسرة الطفل ياسين تقدموا بتظلم إلى النائب العام، وإجراء مواجهة بين الطفل وبين المتهم، وتم ذلك بالفعل تحت إشراف النيابة، وتعرف الطفل ياسين على المتهم من الوهلة الأولى، وفي المحاولة الأولى والثانية، ولكنه لم يتعرف عليه في المحاولة الثالثة والرابعة، حيث يتم تغيير بعض المتغيرات في شكل ومظهر المتهم وهذا إجراء روتيني.
حفظ التحقيقات
قال محامي الطفل أنه صدر قرار للمرة الثانية من النيابة بحفظ التحقيقات، ولجأ المحامي إلى المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق للمجني عليه طالما أنه ادعى مدنيًّا خلال التحقيقات أن يطعن على قرار النيابة بالحفظ أمام المحكمة المتخصصة وهنا الحديث عن محكمة الجنايات، وبعدها امتثل الجميع أمام المحكمة بعد قبول الطعن، وذلك تم في شهر 3 الماضي، وتم وقتها إلغاء قرار النيابة من قبل المحكمة وتمت إحالة المتهم لـ محكمة الجنايات.
بيان وزارة التربية والتعليم:
نشرت وزارة التربية والتعليم بيان قالت فيه:
تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخراً داخل احدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤ وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.
وتشدد وزارة التربية والتعليم على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.