يقترب مجلس النواب من إنهاء فترته التشريعية الحالية، ولا تزال فيه عدد من الملفات التشريعية المهمة عالقة دون أن تُحسم بشكل نهائي.
وعلى الرغم من الزخم النيابي خلال الدورات السابقة، فإن قوانين مصيرية مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، والإيجار القديم، بالإضافة إلى قانون المسؤولية الطبية، لا تزال في انتظار الحسم.
وتُعد هذه القوانين من التشريعات التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا وعميقًا في حياة المواطن العادي، وتمس مختلف تفاصيله اليومية، ما يجعل تأخر إقرارها محل اهتمام واسع.
ورغم محاولات عديدة لتعديل القانون، أبرزها القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي كان يهدف إلى رفع الأجرة تدريجيًا وفقًا للظروف الاقتصادية، إلا أن هذه المحاولة فشلت في تحقيق أي تغيير حقيقي أو تعديل يُلبي احتياجات المالكين والمستأجرين على حد سواء.