صادق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية، في خطوة اعتبرها المراقبون محطة فارقة في مسار تطوير منظومة العدالة في مصر.
من جانبه، أكد المستشار حنفي جبالي أن التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد لحظة تاريخية وصفحة مضيئة في سجل التشريع المصري، مؤكدًا أن البرلمان نجح في كسر جمود تشريعي استمر لعقود، ومهّد الطريق نحو تحديث شامل لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلباته الحديثة.
طرح القانون عدد التعديلات جديد من أبرزها:
1- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها:
تم تخفيض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجنح إلى أربعة أشهر، وفي الجنايات إلى 12 شهرًا، وفي الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام إلى 18 شهرًا.