لم يتوصل مجلس النواب، حتى الآن إلى مشروع قانون نهائي بشأن الإيجار القديم، ويرجع ذلك إلى تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون رسمي للبرلمان، وهو ما دفع لجنة الإسكان إلى تأجيل مناقشة أي تعديلات محتملة، بعد أن طلبت الحكومة مهلة إضافية لدراسة الملف وإبداء رأيها الفني والقانوني، خاصة عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024.
وفي نفس السياق، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقتين بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية. وأكدت المحكمة أن تثبيت الأجرة لفترات طويلة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية، مشددة على أهمية التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وبينما لم يُطرح حتى الآن مشروع قانون رسمي داخل البرلمان، ظهرت على الساحة التشريعية مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا لمعايير أكثر عدالة. ومن أبرز هذه المقترحات:
تشير المقترحات إلى إمكانية تطبيق زيادة تدريجية في الإيجارات بنسبة 15% سنويًا على مدار خمس سنوات، وذلك للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انقضاء هذه المدة.