أثنى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على الموافقة النهائية لمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واعتبره بمثابة «الدستور الثاني» بعد الدستور المصري لما له من دور محوري في تنظيم العلاقة بين سلطات التحقيق والمتقاضين وضمان العدالة الناجزة وصون الحريات العامة.
وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لموقع “بلدنا اليوم”، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء نتيجة «أوسع حوار سياسي وحزبي ومهني ومجتمعي شهدته الساحة التشريعية في العقود الأخيرة»، مضيفاً أن الروح الإيجابية والبنّاءة التي سادت مراحل الإعداد والنقاش أعطت القانون طابعاً متكاملاً يجمع بين الدقة القانونية والعدالة الإنسانية.
وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدور المحوري للأستاذ الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات وفتح المجال لجميع وجهات النظر، وكذلك الجهود الواضحة للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، لضمان توافق نصوص القانون مع الالتزامات الدولية لمصر.
وكما ثمن الشهابي عمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، التي واصلت دراسة مواد القانون بدقة وموضوعية حتى خلال فترة الإجازة البرلمانية، ما أسهم في الوصول إلى الصيغة النهائية المثلى.ثث
ووجّه الشهابي تحية شكر وامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه بإعداد قانون عصري يواكب متطلبات الدولة الحديثة ويعزز ضمانات العدالة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن «الإرادة السياسية الحقيقية» كانت دافعاً رئيسياً لإخراج القانون إلى النور.
أبرز مزايا القانون الجديد:
– تسريع وتيرة الفصل في القضايا للحد من التكدس القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.