الدولار في السوق السوداء والبنوك .. شهدت أسعار صرف الدولار تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات نهاية أمس، حيث انخفض سعر العملة الأمريكية ليكسر حاجز الـ51 جنيهاً هبوطاً، مسجلاً مستوى 50.81 جنيه، مقارنةً بمستويات قياسية سابقة وصلت إلى نحو 51.76 جنيه في بعض البنوك، وذلك على خلفية تأثر الأسواق العالمية بالتوترات التجارية الأخيرة.
أسباب التراجع المفاجئ في سعر الدولار
جاء هذا التراجع في ظل تحسّن نسبي في المناخ الاقتصادي العالمي وعودة الهدوء إلى الأسواق بعد فترة من الاضطرابات نتيجة تصاعد التوترات التجارية وفرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية جديدة. ومع انحسار تلك التوترات، شهدت الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري، حالة من التعافي، مما ساعد على تخفيف الضغط على العملات المحلية.
وعاد المستثمرون الأجانب بثقة إلى التعاملات في سوق الصرف المصري، بالتزامن مع زيادة التدفقات الدولارية نحو البنوك المحلية، ما أسهم في دعم الجنيه أمام الدولار.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
سجل الدولار الأمريكي تراجعاً في جميع البنوك العاملة في السوق المصري، حيث استقر السعر في معظمها عند 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، في حين سجل بنك المصرف المتحد 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.
وشملت البنوك التي أعلنت هذه الأسعار كلاً من:
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك الإسكندرية
البنك التجاري الدولي CIB
بنك قناة السويس
المصرف المتحد
السوق السوداء وسعر 100 دولار اليوم
تزايدت خلال الساعات الماضية عمليات البحث عبر الإنترنت عن “سعر 100 دولار في السوق السوداء”، وسط تقارير عن تراجع ملحوظ في الأسعار غير الرسمية للعملة الأمريكية، مدفوعة بانخفاض الأسعار في البنوك وتحسن أداء الجنيه، ما أثر بدوره على حجم الإقبال على السوق الموازية.
توقعات صندوق النقد الدولي لسعر الدولار في مصر
في تطور لافت، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال العام المالي 2025-2026، حيث قدر المتوسط عند 52.3 جنيه، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 54.9 جنيه، وهو ما يعكس تفاؤلاً بتحسن أوضاع الاقتصاد المصري واستقرار العملة المحلية.
وأشار تقرير الصندوق أيضاً إلى تحسّن مرتقب في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والذي يتوقع أن يرتفع من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، ثم إلى 4.3% بحلول عام 2026. ويرتبط هذا التحسن المرتقب بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت الحكومة المصرية في تنفيذها، إضافة إلى جهودها المكثفة لتعزيز مناخ الاستثمار المحلي وتحسين بيئة الأعمال.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق الصرف
مع استقرار سعر صرف الدولار داخل القنوات الرسمية وتراجع الطلب على السوق السوداء، بدأت بوادر تعافي سوق النقد الأجنبي تظهر مجدداً، خاصة مع توقعات دولية داعمة لتحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما أن الدعم المؤسسي من الجهات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، يعزز من التوقعات الإيجابية بشأن مستقبل الجنيه المصري في المرحلة المقبلة.