أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه يُعد محطة تشريعية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة عدالة حديثة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وقال ”عبد السميع“، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن القانون يمثل إنجازًا تشريعيًا غير مسبوق، كونه يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه الدولة المصرية تطورًا شاملًا في مختلف المجالات، خاصة في البنية التشريعية التي تُعد العمود الفقري لأي نهضة حقيقية، موضحًا أن مشروع القانون تم إعداده بعناية فائقة، وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان، وتكرّس لضمانات المحاكمة العادلة، في إطار من احترام الدستور والقانون.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة التام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إرساء التوازن بين حماية أمن المجتمع وحقوق الأفراد، وتحديث آليات العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأكد ”عبد السميع“ أن هذا القانون يعيد الثقة في منظومة العدالة الجنائية، ويضمن إجراءات أكثر شفافية وانضباطًا، خاصة فيما يتعلق بالحريات الشخصية، والحبس الاحتياطي، وسرعة الفصل في القضايا، مما يحقق العدالة الناجزة ويقلل من معاناة المتقاضين، لافتًا إلى أن القانون يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رقمنة العدالة واستخدام التكنولوجيا في الإجراءات القانونية، ما يضمن تحسين الأداء وتقليل الفجوة بين المواطنين ومؤسسات العدالة، ويعزز مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.