أعلنت نقابة الاطباء في بيان صحفي أن في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وقبل البدء نود التأكيد على أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
وتوضح نقابة الأطباء الآتي:
1- يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.
والحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، حيث أن اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
والرد أن عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد” قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.