أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر أن ملف الإيجارات القديمة يمثل أحد أكثر التحديات تعقيدًا في الحياة التشريعية المصرية، مشيرًا إلى أن رؤساء دول وحكومات متعاقبة تجنبوا الاقتراب منه لسنوات طويلة، لما يحمله من حساسية اجتماعية وتشابك في الحقوق والمصالح بين الملاك والمستأجرين.
تعديل قانون الإيجارات القديمة
وقال ”أبو بكر“، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” على شاشة قناة “النهار”، إن المعادلة في هذا الملف صعبة للغاية، موضحًا: “كل طرف لديه أحقية في مطالبه، ولا يمكن إرضاء الجميع، ولذلك ظلت القضية مؤجلة لعقود، حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلف الحكومة والجهات المختصة بالتعامل الجاد معها”.
وأضاف خالد أبو بكر أن المحكمة الدستورية العليا وضعت إطارًا قانونيًا واضحًا من خلال حكمها الملزم، ما يجعل تعديل القانون ضرورة دستورية يجب أن يستجيب لها المشرّع، وليس خيارًا سياسيًا أو حكوميًا.
وتابع ”أبو بكر“: “الكرة الآن في ملعب البرلمان، بعد أن أعلنت الحكومة انفتاحها على جميع وجهات النظر، وأكدت استعدادها لتقديم مشروع قانون، يبقى الدور التشريعي الآن مسؤولية النواب”، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيواجه معركة تشريعية شاقة، تتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الملكية.