كشفت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر “ب” الصادر في 23 أبريل 2025 عن قرارًا جمهوريًا مفاجئًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية في مصر. تم بموجب القرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل هذا القرار التاريخي وما يترتب عليه من تطورات.
تفاصيل القرار الجمهوري:
في خطوة هامة على المستوى القانوني، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات. تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2025، وذلك بعد الاطلاع على المادة “151” من الدستور المصري وموافقة مجلس الوزراء. جرى توقيع الاتفاقية بين حكومتي البلدين في 10 يناير 2024، وتهدف إلى تنظيم إجراءات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين.
موافقة مجلس النواب:
سبق وأن وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن هذا القرار الجمهوري، مما ساعد في تمرير الاتفاقية. واعتبرت هذه الاتفاقية جزءًا من جهود تعزيز التعاون القضائي بين مصر والإمارات، وهي خطوة هامة لتعزيز العدالة وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال حقوق الإنسان والقانون.
أهداف الاتفاقية:
الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى وطنهم الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبة في ذلك. يساهم تنفيذ الحكم في الوطن الأصلي في إعادة اندماج المحكوم عليهم في المجتمع ويعمل على تسهيل إصلاحهم الاجتماعي والنفسي. يترتب على هذه الاتفاقية إيجاد بيئة أكثر استقرارًا اجتماعيًا للمحكوم عليهم بعد قضائهم فترة عقوبتهم.
ردود الفعل على القرار:
قد أثار القرار تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية في مصر، إذ تم استقبال الخبر بحفاوة كبيرة من قبل المتابعين ووسائل الإعلام. وأعرب البعض عن تقديرهم لهذا التعاون القضائي الذي من شأنه أن يعزز العلاقات بين البلدين ويسهم في حل بعض المشكلات القانونية العالقة.
ما الذي ينتظر المواطنين؟
على الرغم من أن تفاصيل تنفيذ الاتفاقية لم تُكشف بالكامل بعد، إلا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مزيد من التعاون بين الدول العربية في مجال القضاء، وتعد بمثابة مقدمة لخطوات مستقبلية قد تتضمن اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى.
خلاصة القول:
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. يتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على مستقبل التعاون القانوني بين الدول العربية، وكذلك على تحسين الأوضاع الاجتماعية والنفسية للمحكوم عليهم.