بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجارات القديم، المقدم من الحكومة. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تغييرات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية المؤجرة للأفراد.
ارتفاع الإيجارات التجارية والإدارية
وتنص المادة (3) من مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف قيمتها الحالية اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذ القانون الجديد، وذلك بهدف سد الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية وأسعار السوق.
حوار مجتمعي موسع
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي أولى جلسات الحوار المجتمعي الاثنين وستستمع اللجنة إلى آراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تحرير العلاقة الإيجارية
ويتضمن مشروع القانون دراسة مقترحات تهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيا، وإنهاء عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع الأخذ في الاعتبار توفير بدائل سكنية وتمويلية للمستأجرين المتضررين.
أكد النائب طارق شكري نائب رئيس لجنة الإسكان، أن جلسات الحوار تهدف إلى صياغة رؤية شاملة تضمن العدالة بين جميع الأطراف وتراعي المصالح المتباينة للملاك والمستأجرين، بما يسهم في تطوير سوق الإيجار وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ويعكس مشروع القانون رغبة حقيقية في تحديث تشريعات الإيجار لتحقيق التوازن المطلوب وحل المشكلات العالقة منذ عقود، وهي الخطوة التي تعد أحد ركائز الإصلاح التشريعي في مصر.