أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يعد خطوة في غاية الأهمية لتحقيق مصلحة المواطن وتنظيم السوق العقاري في مصر، خاصة من حيث حماية الملكية وتكوين قاعدة بيانات دقيقة للعقارات على مستوى الجمهورية.
اقترح الخبير الاقتصادي تمديد المهلة لتصل إلى 6 أشهر على الأقل، أو أن يتم تيسير الإجراءات داخل الشهر العقاري لتقليل الضغط عن المواطنين وتسريع عملية التسجيل.