أثار قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة حالة من القلق بين ملايين المستأجرين في مصر، بعد ما نُصّ عليه في مشروع القانون بأن عقود الإيجار ستنتهي بعد 5 سنوات من بدء تطبيقه. وقد دفع هذا الأمر الكثيرين للتساؤل: هل يواجه ملايين المستأجرين خطر الطرد من مساكنهم؟
أبرز مواد قانون الإيجار القديم الجديد
ينص مشروع قانون الإيجار القديم على عدة تغييرات جذرية، أبرزها:
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
- رفع الإيجار لغير السكني (التجاري والإداري) إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.
- إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.
هل سيتم طرد المستأجرين بالفعل بعد 5 سنوات؟
أوضحت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن انتهاء التعاقد بعد 5 سنوات لا يعني “طردًا قسريًا” للمستأجرين، بل سيكون هناك مهلة كافية للتصرف، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين الحاليين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بنظام التمليك أو الإيجار، وذلك وفقًا لمواد القانون.
البرلمان يطمئن المواطنين
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لا يسعى للإضرار بأي طرف، وأن القانون لن يُمرر إلا بعد عقد جلسات استماع موسعة تشمل ممثلين عن المستأجرين والملاك والجهات المعنية، لتحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الجميع.
كما أشار النائب طارق شكري إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم ما زال في مرحلة المناقشة، مؤكدًا أن جميع المقترحات سيتم دراستها بعناية، بما فيها توفير بدائل للمستأجرين المتضررين، وتطبيق تدريجي للقرارات لتجنب أي صدمة مجتمعية.
موقف الحكومة من العقارات المغلقة
بحسب الإحصائيات الرسمية، هناك ما يقرب من 2.8 مليون شقة تخضع لنظام الإيجار القديم، ونحو نصف مليون وحدة مغلقة سيتم النظر في أوضاعها أيضًا ضمن خطة شاملة لإعادة توظيف الثروة العقارية في مصر.
خلاصة القول:
مشروع قانون الإيجار القديم بالفعل يحمل تغييرات جذرية قد تؤثر على ملايين الأسر، لكنه ما زال في طور النقاش، والبرلمان والحكومة يؤكدان أن التنفيذ سيكون تدريجيًا ومصحوبًا ببدائل عادلة، دون طرد فوري لأي مستأجر.