جاء القانون رقم 147 لسنة 2021، في إطار تحسين إدارة المياه، وتحقيق برامج التنمية الشاملة، بإصدار قانون الموارد المائية والري، بهدف تحسين إدارة المياه والحفاظ عليها.
ورفع مستوى كفاءة استخدام المياه، والاعتماد على مصادر مياه غير تقليدية، لدعم محاور الميزان المائي، والحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وذلك في خطوة الغرض منها الحفاظ على هذه الأملاك وحمايتها من التعدي وتعظيم الاستفادة منها.
وبناء على هذا القانون، الأراضي الجديدة وفق قواعد القانون، هي كل أرض لم يتم ترخيصها مسبقًا بالري، وعلى الجهات والأفراد التي تخطط في تنفيذ مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية، أو التوسع في المشروعات القائمة بالفعل أن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها، في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد، وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية.