قانون العمل الجديد .. الرئيس السيسي .. في خطوة تاريخية لتعزيز حقوق العاملين وترسيخ بيئة عمل مستقرة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توقيعه رسميًا على إصدار “قانون العمل الجديد”، الذي يمثل نقلة نوعية في مسار الحقوق العمالية بمصر، وجاء ذلك خلال كلمته في احتفالية عيد العمال التي أُقيمت اليوم بمحافظة السويس.
قانون العمل الجديد: نقلة حقيقية في حماية حقوق العمال
أكد الرئيس السيسي أن القانون الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في إطار حماية حقوق العمال المصريين، إذ يتضمن مجموعة واضحة من الضمانات والمكتسبات التي تكفل حياة كريمة للعامل، كما يهدف إلى ترسيخ مبدأ الإنصاف في بيئة العمل، ويدعم استقرار العلاقات بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن هذا القانون جاء ليعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة الإنسان العامل، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الجمهورية الجديدة إلى تحقيقها.
دعم غير مسبوق للمرأة العاملة
حرص القانون الجديد على تأكيد الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، من خلال تعزيز الضمانات التي تكفل لها بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتحقيق التوازن بين دورها في العمل والأسرة. كما نص على إجراءات تضمن المساواة وعدم التمييز، وتوفير فرص متكافئة للترقي والتدريب، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة في جميع مواقع العمل.
تعزيز الأمن الوظيفي والاستقرار المهني
من أبرز ما جاء في القانون هو تعزيز مفهوم الأمن الوظيفي، حيث يشمل بنودًا تضمن استقرار العامل في موقعه المهني، ومنع الفصل التعسفي، مع تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بطريقة عادلة، تحفظ حقوق الطرفين وتحد من النزاعات.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية
شدد الرئيس السيسي على أن قانون العمل الجديد قد تم إعداده وصياغته بما يتوافق مع المواثيق والمعايير الدولية للعمل، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها مع المنظمات الدولية، واحترام التزاماتها تجاه الاتفاقيات الموقعة في مجال حقوق العمال.
بيئة عمل تتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تراعي حقوق العامل وتحفزه على العطاء، وتواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، التي تسعى لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا لكل فئاته، وعلى رأسها الطبقة العاملة التي تُعد العمود الفقري في مسيرة التنمية.
كما تقدم الرئيس السيسي بالشكر لكل عمال مصر، تقديرًا لعطائهم ودورهم الوطني، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في سبيل تمكينهم وتحقيق طموحاتهم.