الرئيس السيسي .. أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد عن صدور قرار جمهوري هام يتعلق بالتعاون المالي بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار رقم 605 لسنة 2024، والخاص بالموافقة على اتفاق التعديل الإطاري مع بنك التنمية الإفريقي، والذي يتضمن تغييرات محورية في آلية تسعير الفائدة على التمويلات الممنوحة لمصر.
التخلي عن الليبور واعتماد السوفر: تحوّل في سياسات الفائدة الدولية
ينص القرار على الموافقة على اتفاق تعديل إطاري يهدف إلى استبدال سعر الفائدة المرجعي الليبور (LIBOR)، الذي كان يُستخدم سابقًا في تسعير القروض والتمويلات، بسعر فائدة جديد يُعرف باسم “سوفر” (SOFR)، وهو اختصار لـ Secured Overnight Financing Rate.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتجاه العالمي نحو التخلص التدريجي من مؤشر الليبور، بعد أن أصبح عرضة للانتقادات ومخاوف التلاعب، إذ قررت الهيئات التنظيمية والمالية الدولية التخلي عنه لصالح مؤشرات أكثر شفافية واستقرارًا، مثل السوفر.
تفاصيل القرار الجمهوري وتاريخ صدوره
بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فإن القرار الجمهوري رقم 605 لسنة 2024 قد صدر من رئاسة الجمهورية بتاريخ 30 ديسمبر 2024، أي في ختام العام الماضي، في إطار مواكبة مصر لتوجهات الأسواق المالية العالمية وتحديث إطار التعاون المالي مع شركائها الدوليين.
موافقة البرلمان المصري على الاتفاق المعدل
وفي سياق استكمال الإجراءات الدستورية، أعلن مجلس النواب عن موافقته الرسمية على القرار الجمهوري خلال الجلسة العامة التي عُقدت في 10 فبراير 2025. ويعكس هذا الدعم البرلماني التزام الدولة بتحقيق الشفافية المالية وتحديث أدوات التمويل وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
أهمية القرار وتأثيره على السياسات التمويلية
يُعد هذا التعديل جزءًا من إصلاحات أوسع في السياسات الاقتصادية والتمويلية لمصر، حيث يتيح اعتماد “سوفر” كبديل لليبور مزيدًا من الاستقرار في حساب أسعار الفائدة على التمويلات، ويساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات أو التلاعب في المؤشرات المرجعية القديمة.
وتتجه معظم البنوك والمؤسسات الدولية إلى استخدام “سوفر” لما يتمتع به من شفافية واستناد إلى بيانات فعلية في السوق، مما يحقق عدالة أكبر في التكاليف التمويلية ويدعم الخطط التنموية للبلدان النامية، ومنها مصر.
التزام مصري بالمعايير الدولية في التعاون مع مؤسسات التمويل
يعكس هذا القرار التزام الحكومة المصرية بمواكبة التغيرات العالمية في الأنظمة المالية، وتحديث سياساتها بما ينسجم مع توجهات الشركاء الدوليين مثل بنك التنمية الإفريقي، الذي يُعد من أبرز المؤسسات الداعمة لمشروعات التنمية والبنية التحتية في القارة الإفريقية، ومن بينها مصر.
وبموجب الاتفاق المعدل، فإن التمويلات المستقبلية التي تحصل عليها مصر من البنك ستُسعر وفقًا لمؤشر السوفر، مما يعزز من جاذبية التمويل الدولي ويمنح مصر قدرة أكبر على التخطيط المالي الدقيق طويل الأجل.