قانون الإيجار القديم .. شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، التي ضمت مكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، حالة من التوتر والمشادة الكلامية بين النواب، وذلك خلال مناقشة التعديلات المقترحة على القوانين المنظمة للإيجار القديم، وهو الملف الذي يُعد من أكثر القضايا الشائكة والمثيرة للجدل في الشارع المصري، ويؤثر على ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
بداية الاجتماع وتصريحات رئيس لجنة الإسكان
بدأ الاجتماع بكلمة ألقاها النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة، حيث أشار في مستهل حديثه إلى مدى تعقيد قضية الإيجار القديم، قائلاً: “إن هذه القضية عاملة شبورة في المجتمع”، في تعبير واضح عن الغموض والارتباك الذي يحيط بها، سواء من الناحية التشريعية أو من حيث التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على أي تغيير فيها.
اعتراض النائب ضياء الدين داود على آلية مناقشة التشريع
وفي أثناء سير الجلسة، أبدى النائب ضياء الدين داود اعتراضًا قويًا على الإجراءات المتبعة في عرض القانون على النواب، مؤكدًا أنه لم يتم تسليمهم النسخة الأصلية المحالة رسميًا من الحكومة، وإنما تم توزيع نسخة غير معتمدة بصيغة PDF. وقال النائب غاضبًا: “قطعنا مئات الكيلومترات وجينا هنا عشان نسخة بي دي إف معرفش دي جاية منين!”، مشددًا على أن الأمر لا يليق بمجلس النواب، خصوصًا في مناقشة قانون بهذه الأهمية.
كما طالب داود بتسليمه نسخة ورقية رسمية من مشروع القانون، مصحوبة بالمذكرة الإيضاحية، موضحًا أن مناقشة أي تعديل تشريعي لا يجب أن تتم دون توافر الوثائق الرسمية الكاملة، لما لذلك من تأثير كبير على دقة الفهم وسلامة المناقشة التشريعية.
رد رئيس اللجنة على اعتراض النائب
رد النائب محمد عطية الفيومي بشكل ساخر ومقتضب على اعتراض داود، قائلًا له: “قبل ما تمشي تاخد نسخة”، ما أثار استياء النائب داود الذي أصر على موقفه قائلاً: “لا، قبل ما أبدأ مناقشة”، في إشارة إلى تمسكه بالحصول على النسخة الرسمية قبل البدء في الحوار والمشاركة في صياغة الرأي بشأن التعديلات المقترحة.
القانون قيد النقاش يثير انقسامًا بين النواب
ويأتي هذا الخلاف في إطار الجدل المستمر داخل البرلمان حول قوانين الإيجارات القديمة، حيث تختلف وجهات النظر بين من يرى ضرورة تعديل القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين، ومن يرى أن التعديل قد يتسبب في أزمات إنسانية للمواطنين محدودي الدخل.
ختام الاجتماع وسط استمرار الجدل
وقد شهد الاجتماع حالة من التوتر والإرباك بسبب الخلاف حول طريقة عرض مشروع القانون، ما يعكس حجم الجدل الذي يحيط بملف الإيجار القديم. ومن المتوقع أن تتواصل مناقشات اللجنة البرلمانية خلال الأيام المقبلة، وسط دعوات من بعض النواب بضرورة التزام الحكومة بتقديم المستندات الرسمية وتوفير المناخ الملائم لنقاش عادل وموضوعي حول هذه القضية الحساسة.