أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف إيجار القديم من ملفات المهمة ،لاسيما أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني بمثابة مسئولية على الدولة ، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تتعامل بحرص شديد،سواء من خلال الإنصاف القانوني والبعد الإنساني.
وجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لبحث أخر تتطورات مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وأشار الشربيني ،إلي أن مدي نجاح القانون سيتوقف على قدرته على تنفيذ بنوده على أرض الواقع ،وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة منه ، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، موكد أن القانون قابل للتعديل والتطوير والاستيعاب، دون أن يتم إخلال بجوهره الأساسي القائم على التدرج والعدالة.