مع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب، وبدء الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، بدأ النواب والمرشحون في تجهيز حملاتهم الدعائية والإعلامية، التي تعتبر من العناصر الأساسية في تعريف الناخبين بالمرشحين وتعزيز فرصهم في الفوز.
ويسود غياب تام لأي معلومات رسمية حول حجم الإنفاق الفعلي على الدعاية الانتخابية، إلا أن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،أصدر تقرير في عام 2015 حدد حجم الإنفاق على الدعايا والإعلان بحوالي 10 مليارات جنيه في انتخابات عام 2015، ومع الاخد بالاعتبار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي وارتفاع الأسعار المستمر، فمن المؤكد أن الانتخابات القادمة سوف تتجاوز هذا الرقم بمراحل .
ودفعت هذة الأرقام الضخمة الكثيرين إلى تساؤل حول مدى نفع من استمرار الاعتماد على الوسائل الدعائية التقليديةوالإعلامية، مثل اللافتات، الإعلانات المطبوعة، المؤتمرات الجماهيرية، والمواد الترويجية، في ظل أزمة اقتصادية شديدة يواجها المواطنين.
نتجية لذلك ، خرجت دعوات تطالب بإعادة توجيه جزء من الإنفاق نحو مبادرات وخدمات اجتماعية يستفيد منه الناخبين والمواطنين العاديين ، لتكون بمثابة تغير في العلاقة بين المرشحين والناخبين .
وتشمل هذه المبادرات المقترحة: دعم الأسر الأكثر فقرا، تجهيز وحدات صحية أو مدارس، تنظيم قوافل طبية، و إنشاء منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.
وقال شمس الدين إن “لكل نائب طريقته الخاصة في التعامل مع دائرته النيابية واحتياجاتها”، وأضاف: “كما يقول المثل:”كل شيخ وله طريقة”، مشيرا إلى أن كل دائرة نيابية تختلف عن الأخرى، ولها احتياجاتها المختلفة، وعلى النائب أو المرشح أن يكون مطلعا على احتياجات كل دائرة انتخابية ،ويحاول حل تلك الاجتياجات .