أفاد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن العقود التي صادرت بتاريخ 30 يناير لعام 1996، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، ترتبط بالقانون المدني, ولا علاقة لها مطلقا بقانون إيجار العقارات الاستثنائية التي نحدد بصدد مناقشتها الآن.
كما أضاف أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن:”أن عقود الإيجار التي صادرت وفقا للقانون الذي تم الأشارة إليه سابقا، ليست محل نقاش اليوم.