كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع مشترك بين لجان الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية بمجلس النواب، أن وزارة الإسكان هي الجهة المعنية بتعويض المتضررين من تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن وزارتها لا تملك أراضٍ كافية في العديد من المحافظات ما يعيق دورها في هذا الملف.
وأقرت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بالتداعيات الاجتماعية المتوقعة لتطبيق القانون، خصوصًا ما يتعلق بإخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات، بعدم وجود أي دراسات حالية لدى الوزارة بهذا الشأن، لكنها أكدت أنها حضرت للاستماع إلى النواب وإلى كافة الدراسات المطروحة، ووعدت بإعداد دراسة متكاملة ستُعرض لاحقًا على المجلس.
وانطلقت أمس الأحد أولى جلسات مناقشة مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، لمشروعي قانونين الإيجارات القديمة بعدما أحالتهما الحكومة إلى مجلس النواب.
وكان الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد كشف في تصريحات سابقة لـ”بلدنا اليوم” أن عدد الوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم يبلغ مليونًا و800 ألف وحدة، وفقًا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام 2017، ومن بين تلك الوحدات 500 ألف وحدة مغلقة لأسباب تتعلق بسفر أصحابها خارج البلاد، أو امتلاكهم لوحدات أخرى. وهذه الوحدات تهدر حقوق الملاك وتؤثر على سوق العقارات في مصر، وبعد إجراء التعديلات على القانون سيتم إعادة تلك الوحدات السكنية لأحضان الملاك حتى ينتفعوا بها.