أفاد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بأن تنفيذ قانون لتنظيم الفتوى أصبح أمر لا يمكن الأستغناء عنه، ليصبح هناك قانون يحدد قواعد منظمة للفتوى والدعوة وتجريم ووضع نصوص عقابية تدين، وتعاقب الفتوى بدون تصريح رسمي من الجهات المختصة.
وصرح عن ذلك خلال خطابه في ختام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، الإثنين، التي انعقدت برئاسته، لمناقشة سياسة الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب”، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن “مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم”، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة”.